ماده ۳۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:تسلیم using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۷۳ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]] قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به [[قبض]] جدید نیست و همچنین است در [[ثمن]].
'''ماده ۳۷۳ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]] قبلاً در [[تصرف]] [[مشتری]] بوده باشد محتاج به [[قبض]] جدید نیست و همچنین است در [[ثمن]].
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به حالتی که مبیع، بنابر دلایل قانونی یا غیرقانونی، پیش از وقوع بیع، در ید خریدار قرار گرفته باشد؛ [[قبض سابق]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108700|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
به حالتی که مبیع، بنابر دلایل قانونی یا غیرقانونی، پیش از وقوع [[بیع]]، در [[ید]] خریدار قرار گرفته باشد؛ «[[قبض سابق]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108700|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، تسلیم، به دو نوع فعلی و حکمی تقسیم گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3507428|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref>
در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، [[تسلیم]]، به دو نوع [[تسلیم فعلی|فعلی]] و [[تسلیم حکمی|حکمی]] تقسیم گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3507428|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رسوق|چاپ=1}}</ref>
 
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
به دلیل طریقیت داشتن تصرف در بیع، و شرط نبودن قبض جهت صحت معامله، چه قبض مبیع پیش از عقد، قانونی باشد؛ و چه اینکه غاصبانه باشد؛ در هر دو صورت نیازی به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081576|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، اختصاص به بیع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
این ماده، اختصاص به بیع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


قبض موضوع این ماده، از نوع تسلیم حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081284|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به اینکه مقصود از تسلیم، این است که خریدار بتواند در مبیع تصرف نماید؛ پس اگر پیش از بیع، [[مورد معامله]] تحت عناوینی نظیر [[عاریه]] یا [[ودیعه]]، در ید مشتری بوده باشد؛ نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


با توجه به اینکه مقصود از تسلیم، این است که خریدار بتواند در مبیع تصرف نماید؛ پس اگر پیش از بیع، مورد معامله تحت عناوینی نظیر عاریه یا ودیعه، در ید مشتری بوده باشد؛ نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
اگر خریدار بدون [[اذن]] فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ مقصود از تسلیم، که تصرف خریدار در مبیع است؛ محقق گردیده و در صورت [[تلف]] مبیع، ضمان [[بایع]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


اگر خریدار بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ مقصود از تسلیم، که تصرف خریدار در مبیع است؛ محقق گردیده؛ و درصورت تلف مبیع، ضمان بایع منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
قبض موضوع این ماده، از نوع تسلیم حکمی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081284|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> چنانچه پس از وقوع بیع و پیش از تسلیم واقعی، وضعیتی پیش آید که دیگر، التزام فروشنده نسبت به تحویل کالا به خریدار، انجام شده محسوب گردد؛ در این صورت تسلیم حکمی رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر پس از وقوع بیع، و پیش از تسلیم واقعی، وضعیتی پیش آید که دیگر، التزام فروشنده نسبت به تحویل کالا به خریدار، انجام شده محسوب گردد؛ دراینصورت تسلیم حکمی رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
به دلیل طریقیت داشتن تصرف در بیع و شرط نبودن قبض جهت [[شرایط صحت معامله|صحت معامله]]، چه قبض مبیع پیش از [[عقد]]، قانونی باشد؛ و چه اینکه [[غصب|غاصبانه]] باشد؛ در هر دو صورت نیازی به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081576|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۲۸۸ مورخه ۳۱/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد؛ محتاج به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5516868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۸ مورخه ۳۱/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۶ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد؛ محتاج به قبض جدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5516868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش