ماده ۳۷۳ قانون مدنی
ماده ۳۷۳ قانون مدنی: اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «مشتری»، یکی از طرفین عقد بیع است که به مالیت مبیع نظر دارد.[۱]
- «قبض»، به معنای قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار میباشد.[۲]
- «تصرف» به معنای هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی است که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد.[۳]
مطالعات تطبیقی
- در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، تسلیم، به دو نوع فعلی و حکمی تقسیم گردیده است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷۳ قانون مدنی
با توجه به اینکه مقصود از تسلیم، این است که خریدار بتواند در مبیع تصرف نماید؛ پس اگر پیش از بیع، مورد معامله تحت عناوینی نظیر عاریه یا ودیعه، در ید مشتری بوده باشد؛ نیازی به قبض مجدد نیست،[۵] همچنین در حالتی که خریدار بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض نماید؛ مقصود از تسلیم که تصرف خریدار در مبیع است؛ محقق گردیده و در صورت تلف مبیع، ضمان بایع منتفی است.[۶]
گفتنی است ماده ۳۷۳ قانون مدنی، اختصاص به بیع ندارد.[۷]
نکات توضیحی ماده ۳۷۳ قانون مدنی
قبض موضوع ماده ۳۷۳ قانون مدنی، از نوع تسلیم حکمی است،[۸] چنانچه پس از وقوع بیع و پیش از تسلیم واقعی، وضعیتی پیش آید که دیگر، التزام فروشنده نسبت به تحویل کالا به خریدار، انجام شده محسوب گردد؛ در این صورت تسلیم حکمی رخ دادهاست.[۹]
به دلیل طریقیت داشتن تصرف در بیع و شرط نبودن قبض جهت صحت معامله، چه قبض مبیع پیش از عقد، قانونی باشد؛ و چه اینکه غاصبانه باشد؛ در هر دو صورت نیازی به قبض جدید نیست.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷۳ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر کالای مورد معامله (مبیع) قبلاً در اختیار مشتری بوده باشد، نیازی به تحویل دوباره آن نیست.
- در مورد ثمن نیز اگر قبلاً در تصرف فروشنده بوده، نیازی به تحویل مجدد نیست.
- تسلیم مجدد کالای معامله شده در صورت تصرف قبلی مشتری ضروری نیست.
- تحویل مجدد ثمن در صورت تصرف قبلی فروشنده ضروری نیست.
- ماده ۳۷۳ قانون مدنی به مواردی اشاره دارد که قبض جدید در معامله لازم نمیباشد.
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۸۸ مورخه ۱۳۷۳/۵/۳۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد؛ محتاج به قبض جدید نیست.[۱۱]
مصادیق و نمونهها
- اگر ثمن بیع، خانه باغی باشد که از قبل در ید فروشنده بوده؛ نیازی به قبض جدید نیست.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدکاظم حائری. مفهوم بیع در فقه اسلامی. فصلنامه فقه اهل بیت شماره 65 بهار 1390، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655236
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849212
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ محسن رسوق. تسلیم مبیع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا وین 1980 و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3507428
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570740
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570740
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224160
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081284
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081564
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081576
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5516868
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239220