ماده ۳۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۷۸ قانون مدنی''': اگر [[بایع]] قبل از اخذ [[ثمن]]، [[مبیع]] را به میل خود [[تسلیم]] مشتری نماید حق [[استرداد]] آن را نخواهد داشت مگر به موجب [[فسخ]] در مورد [[خیار]].
'''ماده ۳۷۸ قانون مدنی''': اگر [[بایع]] قبل از اخذ [[ثمن]]، [[مبیع]] را به میل خود [[تسلیم]] [[مشتری]] نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب [[فسخ]] در مورد [[خیار]].
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و به‌طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
[[حق حبس]]، از آثار [[بیع مطلق]] بوده؛ و به‌طور صریح یا ضمنی، قابل [[اسقاط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را، به میل خود تسلیم مشتری نماید؛ حق استرداد آن را نخواهد داشت؛ زیرا وفای به عهد، منجر به سقوط تعهد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528948|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
چنانچه بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید؛ حق استرداد آن را نخواهد داشت؛ زیرا [[وفای به عهد]]، منجر به [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528948|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> اما اگر یکی از [[عوض|عوضین]]، به طریقی غیر از تسلیم توسط [[تعهد|متعهد]]، به [[تصرف]] طرف دیگر درآید؛ حق حبس به قوت خود باقی بوده، و [[مال]] مزبور قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528948|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


اگر یکی از عوضین، به طریقی غیر از تسلیم توسط متعهد، به تصرف طرف دیگر درآید؛ حق حبس به قوت خود باقی بوده، و مال مزبور قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528948|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
به نظر یکی از حقوقدانان، اگر بایع، مبیع را تسلیم نماید؛ و مشتری، از تأدیه ثمن خودداری ورزد؛ در این صورت فروشنده، حق استرداد مبیع را داشته؛ و در چنین مواردی، نمی‌توان حکم به اسقاط حق حبس نمود؛ زیرا وفای به عهد هر یک از متعاقدین، منوط به التزام طرف دیگر به تعهد خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570752|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


تحقق ضمان و حواله نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم تأدیه دین بوده؛ و موجب سقوط تعهد مضمونٌ عنه یا محیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=790256|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
لازم به ذکر است که تحقق [[ضمان]] و [[حواله]] نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم [[تادیه|تأدیه]] [[دیون|دین]] بوده؛ و موجب سقوط تعهد [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] یا [[محیل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=790256|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
 
اگر بایع، مبیع را تسلیم نماید؛ و مشتری، از تأدیه ثمن خودداری ورزد؛ دراینصورت فروشنده، حق استرداد مبیع را داشته؛ و در چنین مواردی، نمی‌توان حکم به اسقاط حق حبس نمود؛ زیرا وفای به عهد هر یک از متعاقدین، منوط به التزام طرف دیگر به تعهد خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570752|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تأملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]]
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی|تأملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]]
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]]
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]]


۳۴٬۱۶۳

ویرایش