ماده ۴۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۰۰ قانون مدنی''': اگر ابتدای مدت [[خیار]] ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ [[عقد]] محسوب است و الا تابع [[قرارداد]] متعاملین است.

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

مهلت خیار شرط، ممکن است متصل به قرارداد بوده؛ و بدین ترتیب از لحظه وقوع عقد آغاز گردیده؛ و تا زمان معینی معتبر باشد. از طرفی ممکن است مدت این خیار، منفصل بوده؛ و چندی پس از وقوع عقد، شروع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570872|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>و ذکر جمله «والا تابع قرارداد متعاملین است»؛ در انتهای این ماده، دلالت بر امکان تعیین زمان شروع خیار شرط، پس از مدتی از انشای معامله، و به صورت منفصل از عقد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> و اطلاق این ماده، دلالت بر این دارد که طرفین، می‌توانند زمان شروع خیار شرط را، به مدتی پس از انشای عقد مؤکول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680748|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سی ام شماره 143-144-145 زمستان 1357|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1492072|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

عدم تعیین ابتدای مدت خیار شرط، دلالت بر مجهول بودن مهلت خیار مزبور نداشته؛ و سکوت متعاقدین، دلالت بر این دارد که آغاز مدت خیار مزبور، مقارن است با لحظه انشای عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> و مطلق بودن مبدأ خیار شرط، دلالت بر شروع آن، از زمان انشای قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702864|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

با توجه به اینکه خیار شرط، در قراردادهای لازم مصداق پیدا می‌کند؛ و لزوم بیع، منوط به جدایی طرفین از یکدیگر است؛ لذا زمان آغاز خیار مزبور، مقارن است با لحظه مفارقت متبایعین از هم. تبادر نیز، دلالت بر این دارد که مبدأ خیار شرط، همان هنگام تفرق طرفین بیع از یکدیگر است؛ یعنی زمانی که اگر خیار نبود؛ عقد لازم می‌گردید. البته به شرطی که علم به ثبوت خیار مجلس بین آنان، وجود داشته باشد؛ درغیراینصورت باید مؤکول شدن خیار شرط به لحظه جدایی متعاقدین از یکدیگر را، برخلاف قصد آنان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3653364|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۲ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در رابطه با اموال غیرمنقول، زمان تنظیم قولنامه عادی را، باید به عنوان مبدأ خیار شرط پذیرفته؛ و زوال خیار مزبور را، مقارن با تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569276|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>