ماده ۴۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۰۲ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، زمان تنظیم [[قولنامه]] عادی را، باید به عنوان مبدأ خیار شرط پذیرفته؛ و زوال خیار مزبور را، مقارن با تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]] در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569276|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۰۲ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، زمان تنظیم [[قولنامه]] عادی را، باید به عنوان مبدأ خیار شرط پذیرفته؛ و زوال خیار مزبور را، مقارن با تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]] در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569276|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۷۹

ویرایش

منوی ناوبری