ماده ۴۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۰۱ قانون مدنی''': اگر برای [[خیار شرط]]، مدت معین نشده باشد هم [[شرط خیار]] و هم [[بیع]] باطل است.

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

در عقود مبتنی بر معاوضه، که در آنها تعادل عوضین شرط نیست، نظیر صلح محاباتی، یا بیمه عمر، به نظر می‌رسد که شرط خیار دائمی صحیح باشد؛ زیرا دراین قبیل قراردادها، علم تفصیلی به عوضین شرط نبوده؛ و به دلالت اصل حاکمیت اراده، چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235580|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

مجهول بودن خیار شرط، سبب بی‌اعتباری عقد و شرط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و هرچند مجهول بودن مدت خیار شرط، لطمه ای به معلوم بودن موضوع قرارداد وارد نمی‌سازد؛ ولی موجب مبهم شدن قلمرو پایبندی به مفاد آن، می‌گردد. چراکه مشروطٌ علیه، نمی‌داند که تا چه حدی، باید به التزام طرف مقابل به مفاد قرارداد، اعتماد نماید. در چنین شرایطی، همه چیز به سود صاحب خیار بوده؛ و هرگاه خود را در معرض زیان، یا سود کمتر ببیند؛ می‌تواند عقد را فسخ کند. ابهام و غرر اینگونه معاملات، بالا بوده؛ و از ارزش مورد معامله کم نموده؛ و باعث محدود شدن اختیار مشروطٌ علیه، در تصرف نسبت به اموال خود می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

دلیل وضع این ماده، جلوگیری از غرری است که در خیار شرط بدون مدت، مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919520|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

شرط نیز همانند عقد اصلی، نوعی معامله بوده؛ که موضوع آن خیار است؛ لذا معلوم نبودن مدت خیار، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها، باعث بطلان شرط خیار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539468|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

درصورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، خیار مزبور، ۳ روز اعتبار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717600|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۱۴۱ مورخه ۲۵/۳/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حکم بطلان عقد و شرط، به دلیل مجهول بودن مدت خیار را، باید ناظر به عقودی نظیر بیع دانسته؛ و تسری آن را به سایر قراردادها نپذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1294996|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>