ماده ۴۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۴۰۸ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۸

۱۹۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۵ اوت ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۶۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۴۰۸ قانون مدنی''': اگر مشتری برای [[ثمن]]، [[ضامن]] بدهد یا بایع ثمن را [[حواله]] دهد بعد از تحقق حواله، [[خیار تأخیر ثمن|خیار تأخیر]] ساقط می‌شود.
+'''ماده ۴۰۸ قانون مدنی''': اگر [[مشتری]] برای [[ثمن]]، [[ضامن]] بدهد یا [[بایع]] ثمن را [[حواله]] دهد بعد از تحقق حواله، [[خیار تأخیر ثمن|خیار تأخیر]] ساقط می‌شود.
 * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
+دلیل تصویب این ماده، این است که قبول [[ضمان]] توسط فروشنده یا تحقق حواله، [[قبض]] ثمن محسوب گردیده و در نتیجه باید قائل به [[برائت ذمه]] خریدار شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> در واقع پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به [[محتال]] انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم [[تادیه|تأدیه]] ثمن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین وقوع ضمان به‌طور صحیح، موجب برائت ذمه [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] و [[مشغول‌ الذمه|اشتغال ذمه]] ضامن می‌گردد؛ که چنین روندی را نیز در فرض ضمانت از خریدار بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254628|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-دلیل تصویب این ماده، این است که قبول ضمان توسط فروشنده، و تحقق حواله، قبض ثمن محسوب گردیده؛ و درنتیجه باید قائل به برائت ذمه خریدار شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به محتال انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم تأدیه ثمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و وقوع ضمان به‌طور صحیح، موجب برائت ذمه مضمونٌ عنه و اشتغال ذمه ضامن می‌گردد؛ که چنین روندی را در فرض از ضمانت از خریدار از بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254628|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
+مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از [[تبدیل تعهد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814172|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
-ضمانت از خریدار بابت ثمن، درصورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن می‌گردد؛ که مشروط نبوده؛ و دلالت بر نقل ذمه نماید. ضمان تضامنی، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم وثیقه بوده؛ و نمی‌تواند خیار مزبور را ساقط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
-مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از تبدیل تعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814172|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
+ضمانت از خریدار بابت ثمن، در صورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن می‌گردد؛ که مشروط نبوده؛ و دلالت بر [[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه]] نماید، [[ضمان تضامنی]]، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم [[وثیقه]] بوده؛ و نمی‌تواند خیار مزبور را ساقط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 == منابع ==