ماده ۴۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خنثی‌سازی نسخهٔ 143280 از Karandish (بحث)
(ابرابزار)
(خنثی‌سازی نسخهٔ 143280 از Karandish (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
خط ۹: خط ۹:
در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530180|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530180|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


گفتنی است چنانچه [[بایع]]، به ارزش واقعی [[مبیع]] آگاه بوده؛ ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع [[مشتری|خریدار]]، کالای خود را، به قیمتی پایین‌تر بفروشد؛ دیگر نمی‌تواند با استناد به [[خیار غبن]] فاحش، معامله را فسخ نماید؛ زیرا خود او، قاصد در تسامح و چشم پوشی، نسبت به بخشی از حق خویش بوده‌است، همچنین هیچ‌یک از طرفین، در [[عقد معاوضه ای]] که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده؛ و در واقع [[عقد]] را به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نموده‌اند؛ و منافع حاصل از قرارداد را، بر ارزش [[مال]] خود مقدم دانسته‌اند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق برهم زدن معامله را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است چنانچه [[بایع]]، به ارزش واقعی [[مبیع]] آگاه بوده؛ ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع [[مشتری|خریدار]]، کالای خود را، به قیمتی پایین‌تر بفروشد؛ دیگر نمی‌تواند با استناد به [[خیار غبن]] فاحش، معامله را فسخ نماید؛ زیرا خود او، قاصد در تسامح و چشم پوشی، نسبت به بخشی از حق خویش بوده‌است، همچنین هیچ‌یک از طرفین، در [[عقد معاوضه ای]] که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده؛ و در واقع [[عقد]] را به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نموده‌اند؛ و منافع حاصل از قرارداد را، بر ارزش [[مال]] خود مقدم دانسته‌اند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق بر هم زدن معامله را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ی [[فقهای امامیه|امامیه]]، [[قاعده لاضرر]] را، باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046156|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref>
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ی [[فقهای امامیه|امامیه]]، [[قاعده لاضرر]] را، باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046156|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۷: خط ۱۸:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، قانونگذار، خیار غبن فاحش را، فقط در معاملات جاری دانسته؛ و خیار مزبور، نسبت به سایر [[تعهد|تعهدات]] موضوع [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی]]، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643532|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، قانونگذار، خیار غبن فاحش را، فقط در معاملات جاری دانسته؛ و خیار مزبور، نسبت به سایر [[تعهد|تعهدات]] موضوع [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی]]، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643532|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
خط ۲۷: خط ۲۸:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]]
* [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]]
* [[خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی]]
* [[خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی|خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی]]
* [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]]
* [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]]
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]]
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش