ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای [[حکم]] را تعطیل یا [[توقیف کردن|توقیف]] یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب [[قرار]][[دادگاه|دادگاهی]] که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید [[محکوم‌له]] دایر به وصول [[محکوم‌به]] یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

[[قطع]]: در لغت، به معنی «بریدن و گسستن» است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428140|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح به «انقطاع، توقف و ایستادن امری که مقتضی استمرار باشد (ایقاف) می‌گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>

همچنین، شایان ذکر است که اگر محکوم‌له بنا به جهاتی از قبیل وجود [[مذاکره]] اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایرهٔ اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه یا تقاضای ادامهٔ عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل می‌نماید، بنابراین می‌توان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است، به علاوه توقیف به لحاظ اعتراض شخص ثالث و همچنین، فوت یا حجر محکوم‌علیه نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466796|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> در خصوص تفاوت توقیف با تأخیر نیز باید گفت که در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه پیدا می‌کند. اما در توقیف عملیات متوقف می‌شود که بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه پیدا کند یا به کلی منتفی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266500|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

مادهٔ مذکور یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> توضیح آنکه اصل مقرر در [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، آن است که پس از شروع به اجرا نمی‌توان عملیات اجرایی را متوقف ساخت. استثنای مقرر در این ماده نیز آن است که تحت شرایط خاصی امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

رأی شمارهٔ ۲۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «چنانچه تأخیر در اجرای حکم مستند به سهل‌انگاری قاضی نبوده و تأخیر در اثر عدم انجام وظیفه متصدیان اجرا باشد، تخلف قاضی دادگاه از این حیث محرز نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039272|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

رأی شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۰۹/۷/۲۱ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «توقیف عملیات اجرایی نسبت به تمام اموال توقیف شده در حالتی که مورد دعوا شخص ثالث، مقدار معینی از آن مال باشد تخلف است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038552|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۵۳۲۹ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۹ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «برای توقیف اجرای حکم طبق ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ([[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۸۶]] کنونی) دادن تأمین معادل ارزش واقعی محکوم‌به، که عین معین و قابل توقیف نباشد لازم است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>