ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادورز: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]

توقف: در لغت‌نامه‌های فارسی به معنای «بازداشتن و بازداشت کردن» آمده‌است.[۲] توقف در اصطلاح حقوقی، به معنای آن است که حکم صادره از دادگاه صلاحیت‌دار، پس از شروع عملیات اجرای آن، متوقف گردد.[۳]

تعلیق: اصطلاحاً ایجاد وقفه در اثری حقوقی است؛ مانند ایجاد وقفه در حدوث اثر عقد نسبت به زمان انعقاد آن یا ایجاد وقفه در مرور زمان، در اجرای مجازات مجرم.[۴] بنابراین، تعلیق اجرای حکم زمانی است که اجرای حکم متوقف و در حالت بلاتکلیفی قرار گیرد.[۵] قطع: در لغت، به معنی «بریدن و گسستن» است[۶] و در اصطلاح به «انقطاع، توقف و ایستادن امری که مقتضی استمرار باشد (ایقاف) می‌گویند».[۷]

تعطیل: در لغت به معنای «وانهادن، مهمل گذاشتن و ترک کردن» است.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

دادورز نمی‌تواند بدون مجوز قانونی عملیات اجرایی را متوقف ساخته و قطع کند زیرا توقیف عملیات اجرایی مانند تأخیر آن سبب ورود خسارت به محکوم‌له می‌گردد مگر در مواردی که قانون یا مقامات صلاحیت‌دار، توقیف را تجویز کرده باشند.[۹]

همچنین، شایان ذکر است که اگر محکوم‌له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایرهٔ اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه یا تقاضای ادامهٔ عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل می‌نماید؛ بنابراین، می‌توان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است، به علاوه توقیف به لحاظ اعتراض شخص ثالث و همچنین، فوت یا حجر محکوم‌علیه نیز خواهد بود.[۱۰] در خصوص تفاوت توقیف با تأخیر نیز باید گفت که در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه پیدا می‌کند. اما در توقیف عملیات متوقف می‌شود که بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه پیدا کند یا به کلی منتفی شود.[۱۱]

نکات توضیحی ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

مادهٔ مذکور یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد.[۱۲] توضیح آن که اصل مقرر در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، آن است که پس از شروع به اجرا نمی‌توان عملیات اجرایی را متوقف ساخت. استثنای مقرر در این ماده نیز آن است که تحت شرایط خاصی امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

  1. دادورز (مأمور اجرا) مسئول اجرای حکم پس از شروع به اجرا نمی‌تواند آن را به صورت مستقل تعطیل یا توقیف کند.
  2. تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرای حکم تنها با دستور دادگاه ممکن است.
  3. دو نوع دادگاه برای صدور دستور تأخیر اجرای حکم وجود دارد: دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده و دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.
  4. ارائه رسید محکوم‌له مبنی بر وصول محکوم‌به می‌تواند موجب تأخیر یا توقف اجرای حکم شود.
  5. رضایت کتبی محکوم‌له برای تعطیل، توقیف، قطع یا تأخیر اجرای حکم نیز الزامی است.

رویه های قضایی

  • رأی شمارهٔ ۲۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «چنانچه تأخیر در اجرای حکم مستند به سهل‌انگاری قاضی نبوده و تأخیر در اثر عدم انجام وظیفه متصدیان اجرا باشد، تخلف قاضی دادگاه از این حیث محرز نیست».[۱۴]
  • رأی شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۰۹/۷/۲۱ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «توقیف عملیات اجرایی نسبت به تمام اموال توقیف شده در حالتی که مورد دعوا شخص ثالث، مقدار معینی از آن مال باشد تخلف است».[۱۵]

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  2. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427952
  3. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427964
  4. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428092
  5. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428116
  6. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428140
  7. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428144
  8. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428204
  9. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266504
  10. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466796
  11. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266500
  12. ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786752
  13. ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786756
  14. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039272
  15. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038552
  16. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235988


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_24_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=443371»