ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات ناشی از اجرای [[حکم|احکام]] راجع به [[دادگاه|دادگاهی]] است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
'''ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات ناشی از اجرای [[حکم|احکام]] راجع به [[دادگاه|دادگاهی]] است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.


== مواد مرتبط ==*[[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
خط ۴۲: خط ۴۴:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* رأی شمارهٔ ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۴/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «قبول و به جریان انداختن [[دادخواست|دادخواستی]] که موضوع آن اختلاف در تشخیص [[محکوم‌علیه]] بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکنندهٔ حکم، تخلف نیست؛ زیرا اگرچه مرجع رسیدگی به اختلاف مفاد حکم، دادگاه صادرکنندهٔ حکم است ولی ممکن است در نظر [[دادرس]] اختلاف در حکم مخصوص به مواردی بوده‌است که اختلاف راجع به [[محکوم‌به]] بوده و آن را شامل صورتی که اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه نیز می‌باشد، نمی‌دانسته‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4520864|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* رأی شمارهٔ ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۴/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «قبول و به جریان انداختن [[دادخواست|دادخواستی]] که موضوع آن اختلاف در تشخیص [[محکوم‌علیه]] بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکنندهٔ حکم، تخلف نیست؛ زیرا اگرچه مرجع رسیدگی به اختلاف مفاد حکم، دادگاه صادرکنندهٔ حکم است ولی ممکن است در نظر [[دادرس]] اختلاف در حکم مخصوص به مواردی بوده‌است که اختلاف راجع به [[محکوم‌به]] بوده و آن را شامل صورتی که اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه نیز می‌باشد، نمی‌دانسته‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4520864|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ ادارهٔ کل حقوقی و تدوین قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ ادارهٔ کل حقوقی و تدوین قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]


== منابع ==
== منابع ==