۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی:''' در مورد حدوث اختلاف در مفاد [[حکم]] هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از [[دادگاه]] بخواهد. دادگاه در [[وقت فوقالعاده]] رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی‌که محتاج رسیدگی بیشتری باشد [[رونوشت]] [[درخواست]] را به طرف مقابل [[ابلاغ]] نموده طرفین را در جلسه [[خارج از نوبت]] برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد. | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اولاً، منظور از طرفین در | اولاً، منظور از طرفین در مادهٔ مذکور، طرفین [[اجرائیه]] است، نه طرفین دعوی در زمان اقامه؛ زیرا ممکن است نتیجهٔ [[دادرسی]] به شیوه‌ای باشد که بعضی از طرفین دعوی محکوم به بی‌حقی شوند یا حقی بر ذمهٔ آن‌ها به اثبات نرسد؛ لذا، این اشخاص در مرحلهٔ اجرا، سمتی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236212|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، مطابق | ثانیاً، مطابق مادهٔ مذکور، اگر میان طرفین اجرائیه و [[مدیر اجرا]] یا [[دادورز]] اختلاف حادث شود، حسب مورد، نظر مدیر اجرا یا دادورز حاکم خواهد بود و نیازی به رفع آن توسط دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثالثاً، طبق [[ماده | ثالثاً، طبق [[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، اگر دادگاه نتواند در وقت فوقالعاده اداری از حکم رفع ابهام نماید و احتیاج به توضیحات طرفین یا یک طرف باشد، دستور می‌دهد رونوشت درخواست به طرف مقابل ابلاغ شود و با تعیین جلسه خارج از نوبت طرفین را دعوت به رسیدگی نماید ولی عدم حضور آن‌ها موجب تأخیر در کار نمی‌شود؛ بنابراین رسیدگی و اخذ توضیح موجب آن نیست که رسیدگی طولانی به دنبال داشته باشد. رسیدگی زمان اجرای حکم خارج از نوبت بوده و عدم حضور طرفین هم مانع از اتخاذ تصمیم دادگاه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220336|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
رابعاً، رفع اختلاف در مفاد حکم مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و ابطال [[تمبر]] | رابعاً، رفع اختلاف در مفاد حکم مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و ابطال [[تمبر]] هزینهٔ دادرسی نمی‌باشد زیرا اختلاف در مفاد حکم ناشی از اقدام دادگاه است و در حالی که نحوه صدور حکم موجب ابهام شده نمی‌توان از متقاضی [[هزینه دادرسی]] اخذ نمود. مضافاً این که [[درخواست]] رفع اختلاف در مفاد حکم دعوای جداگانه محسوب نمی‌گردد و متقاضی ادعای جدیدی به غیر مورد حکم بر خوانده ندارد تا طرح این ادعا مستلزم تقدیم دادخواست باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
خامساً، ماده | خامساً، ماده ۲۹ در خصوص مواردی است که اختلاف در مفاد یک حکم باشد نه این که حکم با حکم قطعی دیگر در اختلاف و تضاد باشد، که در صورت اخیر مورد از موارد [[اعاده دادرسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۹: | ||
[[رده:وقت فوقالعاده]] | [[رده:وقت فوقالعاده]] | ||
[[رده:جلسه خارج از نوبت]] | [[رده:جلسه خارج از نوبت]] | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||