ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی: در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی‌که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• طرفین: منظور از طرفین در ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، طرفین اجرائیه است، نه طرفین دعوی در زمان اقامه؛ زیرا ممکن است نتیجه‌ی دادرسی به شیوه‌ای باشد که بعضی از طرفین دعوی محکوم به بی‌حقی شوند یا حقی بر ذمه‌ی آن‌ها به اثبات نرسد؛ لذا، این اشخاص در مرحله‌ی اجرا، سمتی ندارند.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• وقت فوق‌العاده: وقت فوق‌العاده، وقتی است که دادگاه بنا به تکلیف قانونی و یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.
• رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود.
• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود.
• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.
• جلسه خارج از نوبت: جلسه خارج از نوبت، در مقابل جلسه عادی است و جلسه‌ای است که زودتر از نوبت یا خارج از نوبت تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، جلسه‌ی خارج از نوبت مربوط به زمانی است که به عللی از اسباب قانونی تسریع در رسیدگی به عمل آید، به این صورت که وقت زودتری برای رسیدگی معین شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی

اولاً، مطابق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، اگر میان طرفین اجرائیه و مدیر اجرا یا دادورز اختلاف حادث شود، حسب مورد، نظر مدیر اجرا یا دادورز حاکم خواهد بود و نیازی به رفع آن توسط دادگاه نیست. ثانیاً، طبق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، اگر دادگاه نتواند در وقت فوق‌العاده اداری از حکم رفع ابهام نماید و احتیاج به توضیحات طرفین یا یک طرف باشد، دستور می‌دهد رونوشت درخواست به طرف مقابل ابلاغ شود و با تعیین جلسه خارج از نوبت طرفین را دعوت به رسیدگی نماید ولی عدم حضور آن‌ها موجب تأخیر در کار نمی‌شود؛ بنابراین رسیدگی و اخذ توضیح موجب آن نیست که رسیدگی طولانی به دنبال داشته باشد. رسیدگی زمان اجرای حکم خارج از نوبت بوده و عدم حضور طرفین هم مانع از اتخاذ تصمیم دادگاه نمی‌شود. ثالثاً، رفع اختلاف در مفاد حکم مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه‌ی دادرسی نمی‌باشد زیرا اختلاف در مفاد حکم ناشی از اقدام دادگاه است و در حالی که نحوه‌ی صدور حکم موجب ابهام شده نمی‌توان از متقاضی هزینه دادرسی اخذ نمود. مضافاً این که درخواست رفع اختلاف در مفاد حکم دعوای جداگانه محسوب نمی‌گردد و متقاضی ادعای جدیدی به غیر مورد حکم بر خوانده ندارد تا طرح این ادعا مستلزم تقدیم دادخواست باشد. رابعاً، ماده‌ی فوق، در خصوص مواردی است که اختلاف در مفاد یک حکم باشد نه این که حکم با حکم قطعی دیگر در اختلاف و تضاد باشد، که در صورت اخیر مورد از موارد اعاده دادرسی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی

1. در صورت بروز اختلاف در مفاد حکم، هر یک از طرفین می‌توانند از دادگاه تقاضای رفع اختلاف کنند.
2. دادگاه موظف است در وقت فوق‌العاده به اختلاف رسیدگی کند و آن را رفع نماید.
3. اگر اختلاف نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد، دادگاه رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ می‌کند.
4. دادگاه طرفین را به جلسه‌ای خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند.
5. عدم حضور طرفین در جلسه رسیدگی، باعث تأخیر در رسیدگی نخواهد شد.