علل انحلال شرکت سهامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''علل انحلال شرکت سهامی''' ان موارد و علت هایی هستند که باعث انحلال و خاتمه  شرکت می شوند که این علل 7 مورد بوده که در این مقاله به بررسی هر یک از انها می پردازیم:

 

== از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت ==

هر زمانی که بر اثر زیان وارده به شرکت حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود [[هیات مدیره]] مکلف است که برای تشکیل [[مجمع عمومی فوق العاده]] نصف سرمایه شرکت از [[صاحبان سهام]] دعوت می نماید تا در مورد [[تقلیل سرمایه شرکت]] با رعایت [[ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] یا ادامه کار شرکت و یا انحلال ان تصمیم بگیرد. حال بنابر هر علتی هیات مدیره بلافاصله [[مجمع عمومی فوق العاده]] را دعوت ننماید یا در صورتی که بعد از تشکیل [[مجمع عمومی]] تصمیم بر انحلال شرکت نگیرد و یا در همان جلسه سرمایه به نصف کاهش ندهد و یا مجمع تشکیل نشود بعد از دعوت در همه این موارد هر [[ذی نفع|ذی نفعی]] می تواند [[انحلال شرکت]] را از [[دادگاه]] بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

 

== از بین رفتن موضوع شرکت ==

یکی از ضروریات تشکیل شرکت و ادامه فعالیت ان به‌طور کلی موضوع شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشدو از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی با عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>مراد از موضوع در اینجا معنای دوم است.هر زمانی که موضوع شرکت تحقق پیدا نماید فرضا شرکتی برای حفر چاه تشکیل می شود و کارهای خود را انجام داد و یا موضوع شرکت به گونه ای شد که انجام ان غیر مکن بود در این حالت بر اساس بند اول این ماده منحل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256176|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>

 

در مواردی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و ان مدت منقضی شده باشد بدون انکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد در این مورد شرکت منحل شده است که این مورد نیز در بند دوم این ماده قید شده است.باید عنوان داشت که این مورد کمتر در عمل دیده می شود و معمولا در شرکت های سهامی مدت نامحدود قید می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879856|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

 

== تقلیل سرمایه شرکت به کمتر از حداقل قانونی ==

یکی از الزامات قانونی که قانونگذار در [[ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] برای تشکیل شرکت های سهامی در نظر گرفته است بحث حداقل [[سرمایه شرکت]] است. مطابق این ماده در موقع تاسیس شرکت سهامی سرمایه شرکت سهامی عام نباید کمتر از 5 میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص نباید کمتر از 1 میلیون ریال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199296|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در خصوص حداقل سرمایه برخی اذعان داشته اند که با وجود اصل آزادی اراده دلیلی بر تعیین حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3459836|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>حال بنابر هر علتی [[سرمایه شرکت|سرمایه]] [[شرکت سهامی]] از حداقل های قانونی کمتر گردد باید ظرف یکسال نسبت به افزایش  سرمایه تا میزان حداقل قانونی اقدام به عمل آیدیا آنکه شرکت سهامی به نوع دیگری از [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] مقرر در [[ماده 20 قانون تجارت]] تغییر شکل یابد یا اگر [[شرکت سهامی عام]] بود به [[شرکت سهامی خاص]] تغییر یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102264|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> در غیر این صورت، این از اسباب [[انحلال شرکت]] می باشد و هر ذینفعی می تواند از دادگاه به موجب طرح دعوا ،انحلال شرکت را بخواهد ودادگاه پس از بررسی حکم بطلان شرکت را صادر می کند البته این بطلان بر حقوق اشخاص ثالث اثری نمی تواند داشته باشد و خسارات ناشی از بطلان برعهده اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475288|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

 

== ورشکستگی شرکت ==

ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در این راستا [[ماده 412 قانون تجارت]] بیان داشته است که [[ورشکستگی]] [[تاجر]] یا [[شرکت تجارتی]] در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.<ref>[[ماده 412 قانون تجارت]]</ref>باید افزود که ماده 415 قانون تجارت بیان داشته است که ورشکستگی تاجر اعم از حقیقی یا حقوقی، به حکم دادگاه اعلام می شود. اما خود دادگاه نمی تواند رأساً و در حین رسیدگی به پرونده حکم ورشکستگی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266108|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>بلکه این حکم ممکن است به تقاضای خود تاجر، به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یا [[دادستان]] صادر شود. لذا ممکن است در این دعوا مدعی [[دادسرا]] باشد.به هر حال شرکت پس از تصفیه منحل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376868|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

 

 

== انحلال به حکم دادگاه ==

این مورد که در [[ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] امده استنیز یکی دیگر از موارد و علل انحلال شرکت است. برای اینکه اطاله کلام نشود این مورد در ماده 201 مشروحا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201356|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>