علل انحلال شرکت سهامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

علل انحلال شرکت سهامی ان موارد و علت هایی هستند که باعث انحلال و خاتمه شرکت می شوند که این علل 7 مورد بوده که در این مقاله به بررسی هر یک از انها می پردازیم:

از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت

هر زمانی که بر اثر زیان وارده به شرکت حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره مکلف است که برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نصف سرمایه شرکت از صاحبان سهام دعوت می نماید تا در مورد تقلیل سرمایه شرکت با رعایت ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا ادامه کار شرکت و یا انحلال ان تصمیم بگیرد. حال بنابر هر علتی هیات مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت ننماید یا در صورتی که بعد از تشکیل مجمع عمومی تصمیم بر انحلال شرکت نگیرد و یا در همان جلسه سرمایه به نصف کاهش ندهد و یا مجمع تشکیل نشود بعد از دعوت در همه این موارد هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.[۱]

از بین رفتن موضوع شرکت

یکی از ضروریات تشکیل شرکت و ادامه فعالیت ان به‌طور کلی موضوع شرکت است.[۲]موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشدو از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی با عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.[۳]مراد از موضوع در اینجا معنای دوم است.هر زمانی که موضوع شرکت تحقق پیدا نماید فرضا شرکتی برای حفر چاه تشکیل می شود و کارهای خود را انجام داد و یا موضوع شرکت به گونه ای شد که انجام ان غیر مکن بود در این حالت بر اساس بند اول این ماده منحل می شود.[۴]

انقضای مدت شرکت

در مواردی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و ان مدت منقضی شده باشد بدون انکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد در این مورد شرکت منحل شده است که این مورد نیز در بند دوم این ماده قید شده است.باید عنوان داشت که این مورد کمتر در عمل دیده می شود و معمولا در شرکت های سهامی مدت نامحدود قید می گردد.[۵]

تقلیل سرمایه شرکت به کمتر از حداقل قانونی

یکی از الزامات قانونی که قانونگذار در ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای تشکیل شرکت های سهامی در نظر گرفته است بحث حداقل سرمایه شرکت است. مطابق این ماده در موقع تاسیس شرکت سهامی سرمایه شرکت سهامی عام نباید کمتر از 5 میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص نباید کمتر از 1 میلیون ریال باشد.[۶]در خصوص حداقل سرمایه برخی اذعان داشته اند که با وجود اصل آزادی اراده دلیلی بر تعیین حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی وجود ندارد.[۷]حال بنابر هر علتی سرمایه شرکت سهامی از حداقل های قانونی کمتر گردد باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل قانونی اقدام به عمل آیدیا آنکه شرکت سهامی به نوع دیگری از شرکت های تجاری مقرر در ماده 20 قانون تجارت تغییر شکل یابد یا اگر شرکت سهامی عام بود به شرکت سهامی خاص تغییر یابد.[۸] در غیر این صورت، این از اسباب انحلال شرکت می باشد و هر ذینفعی می تواند از دادگاه به موجب طرح دعوا ،انحلال شرکت را بخواهد ودادگاه پس از بررسی حکم بطلان شرکت را صادر می کند البته این بطلان بر حقوق اشخاص ثالث اثری نمی تواند داشته باشد و خسارات ناشی از بطلان برعهده اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[۹]

ورشکستگی شرکت

ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد.[۱۰]در این راستا ماده 412 قانون تجارت بیان داشته است که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.[۱۱]باید افزود که ماده 415 قانون تجارت بیان داشته است که ورشکستگی تاجر اعم از حقیقی یا حقوقی، به حکم دادگاه اعلام می شود. اما خود دادگاه نمی تواند رأساً و در حین رسیدگی به پرونده حکم ورشکستگی را صادر کند.[۱۲]بلکه این حکم ممکن است به تقاضای خود تاجر، به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان صادر شود. لذا ممکن است در این دعوا مدعی دادسرا باشد.به هر حال شرکت پس از تصفیه منحل می گردد.[۱۳]

تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سهامی با اراده سهامداران تشکیل می گردد و با اراده انان نیز ممکن است منحل شود بنابراین در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد شرکت از بین می رود. لاین مورد نیز در بند 4 این ماده بیان شده است. برای این امر باید اتفاق ارا وجود داشته باشد و بعد از تصویب مجمع یک یا چند شخص را به عنوان مدیر تصفیه و یک یا چند شخص دیگر را به عنوان ناظر انتخاب می نماید.[۱۴]

انحلال به حکم دادگاه

این مورد که در ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت امده استنیز یکی دیگر از موارد و علل انحلال شرکت است. برای اینکه اطاله کلام نشود این مورد در ماده 201 مشروحا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.[۱۵]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481520
  2. حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم). چاپ 2. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821336
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884984
  4. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256176
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879856
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199296
  7. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3459836
  8. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102264
  9. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475288
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
  11. ماده 412 قانون تجارت
  12. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266108
  13. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376868
  14. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201356
  15. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201356