۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر [[خیار تدلیس]] را، نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، [[عیب]] [[رضا]]، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، که مبنای [[خیار|خیاراتی]] نظیر [[خیار تدلیس]] را، نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، [[عیب]] [[رضا]]، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه، «تدلیس سببی است برای [[بطلان عقد]]، هنگامی که مانورهای اعمال شده توسط یکی از طرفین، چنان باشد که به وضوح برآید بدون این مانورها، طرف دیگر [[عقد]] نمی‌بست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849276|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به موجب ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه، «تدلیس سببی است برای [[بطلان عقد]]، هنگامی که مانورهای اعمال شده توسط یکی از طرفین، چنان باشد که به وضوح برآید بدون این مانورها، طرف دیگر [[عقد]] نمی‌بست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849276|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در حقوق ایران، تنها [[اشتباه]] و [[اکراه]] | در حقوق فرانسه، تدلیس و فریب نیز، از عیوب اراده محسوب می‌گردد، در حالی که حقوق ایران، تنها [[اشتباه]] و [[اکراه]] را، از عیوب اراده برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762112|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
موضوع تدلیس باید [[عین معین|عین]] باشد؛ و [[مغبون]] کردن [[مشتری]] جهت اخذ [[ثمن کلی]]، تدلیس محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | موضوع تدلیس باید [[عین معین|عین]] باشد؛ و [[مغبون]] کردن [[مشتری]] جهت اخذ [[ثمن کلی]]، تدلیس محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی [[عرف|متعارف]] باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای | جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی [[عرف|متعارف]] باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار [[فسخ]] گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید عمدی و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد؛ یعنی در رابطه با [[مورد معامله]]، مدعی صفت کمالی گردیده؛ که در واقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد؛ بنابراین پنهان نمودن عیب را، باید از موجبات ایجاد [[خیار عیب]] دانست؛ نه خیار تدلیس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد؛ یعنی در رابطه با [[مورد معامله]]، مدعی [[صفت]] کمالی گردیده؛ که در واقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد؛ بنابراین پنهان نمودن عیب را، باید از موجبات ایجاد [[خیار عیب]] دانست؛ نه خیار تدلیس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1295752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد، به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به معامله نمی‌داد، اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، عقد به وقوع می‌پیوست؛ دیگر نمی‌توان زیان فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد، به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به معامله نمی‌داد، اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، عقد به وقوع می‌پیوست؛ دیگر نمی‌توان زیان فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||