ماده ۴۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۴۵ قانون مدنی''': هر یک از [[خیارات]]، بعد از فوت، منتقل به [[وارث]] می‌شود.

در بیع زمین، زوجه از حق خیار ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95812|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

قابلیت انتقال و به ارث رسیدن حق خیار، منافاتی با نظم عمومی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=72468|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

حق خیار به ارث می‌رسد؛ اما نمی‌تواند متعلق حق طلبکاران متوفی قرار گیرد؛ یعنی آنان حق ندارند به جهت حفظ حقوق خود، ورثه را، مکلف به اعمال یا اسقاط حق خیار خود نمایند. ولی اگر اقدامات وراث را، به زیان خود ببینند؛ می‌توانند ابطال آن را از دادگاه درخواست نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

== سوابق فقهی ==

ولایت ورثه، مانند ولایت ولی و وکیل در استیفای حق غیر نیست. بلکه ولایت وی، همانند ولایت خود در استیفای حق متعلق به خویش است. پس ورثه، در رابطه با اعمال خیار، همچون خود میت هستند نه نائب او. پس درصورت اعمال حق فسخ، چون ورثه متوفی، ثمن را، از مال خود مسترد می‌نمایند؛ تا مبیع را تحویل بگیرند؛ تکلیفی ندارند تا دیون مورث خویش را، از محل مبیع تأدیه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4177740|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در این ماده، تصریح ننموده که هر یک از ورثه، به چه صورت حق خیار را به ارث می‌برند. آیا هر کدام از آنان، به‌طور مستقل می‌تواند کل معامله را فسخ نماید؛ یا اینکه باید به‌طور مستقل، حق مزبور را، به نسبت سهم خویش از ترکه اعمال نماید؟ یا اینکه جهت اعمال خیار، رضایت جمعی ورثه لازم است؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2842772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>