ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی''': در مورد [[مال|مالی]] که [[وثیقه]] بوده یا در مقابل مطالباتی [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد [[محکوم‌له]] می‌تواند تمام [[دین|دیون]] و [[خسارت|خسارات]] قانونی را با حقوق دولت‌ حسب مورد در [[صندوق ثبت]] یا [[صندوق دادگستری|دادگستری]] [[تودیع]] نموده تقاضای توقیف مال و [[استیفا|استیفای]] حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف‌های‌ سابق فک و مال بابت [[طلب]] او و مجموع [[وجه|وجوه]] تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.

 

* [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|ماده 267 قانون مدنی]]

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.

مادۀ مذکور در مقام بیان این نکته است که اگر محکوم‌له حاضر باشد مبلغی را که مال [[محکوم‌علیه]] قبلاً در برابر آن توقیف شده است، تودیع نماید می‌تواند از اجرا بخواهد آن مال را در برابر [[محکوم به|محکوم‌به]] اجرایی و مبالغی که پرداخته توقیف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219832|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر می‌توان گفت جهت اعمال [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]]، شرایط ذیل لازم است:

ج) پرداخت حقوق دولت اعم از [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرائی]] ثبتی و یا [[نیم عشر اجرایی]] مربوط به اجرای احکام.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238088|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

شایان ذکر است که استفاده از حکم مقرر در این ماده، زمانی مقرون به صرفه است که مال مورد نظر در قبال مبلغی کمتر از محکوم‌به استحقاقی محکوم‌له در [[رهن]] یا وثیقه یا [[توقیف کردن|توقیف]] باشد و الا به نفع محکوم‌له نخواهد بود بدهی‌های مربوط به رهن یا وثیقه را پرداخت و مال را از حالت بازداشت خارج و مجدداً به نفع خود توقیف کند. به عبارت دیگر، استفاده از [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]]، برای وضعیتی مناسب است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی مدیون و بدهی فعلی او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4119600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

نظریۀ شمارۀ 7/1513 مورخ 1377/03/07 [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد:«[[فک رهن]] اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت است و اجرای [[دادنامه]] نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد، [[درخواست]] محکومیت [[خوانده]] به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم‌له می‌تواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقی‌مانده [[ثمن]] معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم [[دادخواست]] جداگانه برای مطالبه آن‌ها ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040036|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/11714 مورخ 1379/12/02 اداره حقوقی دادگستری تصریح شده است: «با استناد به مقررات [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]] و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال [[غیرمنقول]] را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق [[خواهان]] نفر اول منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2407300|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>

برای مثال، اگر بانک مالی را رهن گرفته و [[بدهی]] محکوم‌علیه در قبال آن قسطی است و یا تأمین کننده مقدمی وجود دارد، به طلبکار اجازه داده شده که بدهی شخص اول را بدهد و خودش دست اول توقیف شود و عملیات اجرایی را نسبت به مال شروع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}