۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در | در عمل، توقیف مال بدون حضور محکوم‌له، به ندرت ممکن است اتفاق افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237436|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ممکن است محکوم‌له یا محکوم‌علیه، در زمان توقیف اموال حضور نداشته باشند، لیکن [[نماینده]] معرفی کرده باشند. در خصوص نمایندهٔ مذکور، به نظر می‌رسد ضرورتی به داشتن پروانهٔ وکالت نمی‌باشد. بلکه همین که [[نمایندگی]] شخص از محکوم‌له یا محکوم‌علیه برای [[دادورز]] محرز شود او با پذیرش نماینده، اجازه خواهد داد در ضمن عملیات راجع به صورت‌برداری و توقیف حضور داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
همچنین، باید توجه داشت که عدم تکلیف مأمور اجرا به اعلام قبلی زمان و مکان توقیف اموال به محکوم‌علیه، رافع تکلیف او مبنی بر اعلام توقیف اموال به طرفین نخواهد بود. | همچنین، باید توجه داشت که عدم تکلیف مأمور اجرا به اعلام قبلی زمان و مکان توقیف اموال به محکوم‌علیه، رافع تکلیف او مبنی بر اعلام توقیف اموال به طرفین نخواهد بود. چراکه بر این اعلام و [[ابلاغ]]، آثاری مترتب است. توضیح آن که اگر محکوم‌علیه، مال توقیف شده را به فروش رساند و ادعا کند از توقیف اطلاعی نداشته، اجرای حکم مقرر در [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، نسبت به اقدام وی، با مشکل روبرو خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، در خصوص محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، [[ابلاغ]] توقیف اموال از طریق [[آگهی]] خواهد بود. در این مورد گفته شده‌است که هزینهٔ | نکتهٔ دیگر آن که، در خصوص محکوم‌علیه [[مجهول المکان|مجهول‌المکان]]، [[ابلاغ]] توقیف اموال از طریق [[آگهی]] خواهد بود. در این مورد گفته شده‌است که هزینهٔ نشر آگهی اموال توقیف شده، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است. لیکن به نظر می‌رسد بدواً هزینه توسط محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال محکوم‌علیه برداشت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مادهٔ مذکور، صرفاً ناظر به اجرای [[حکم]] توسط دایرهٔ اجرا نیست، بلکه مشمول [[قرار تأمین]] هم خواهد شد. توضیح آن که، مأمور اجرا در اجرای حکم یا قرار تأمین باید [[مالکیت]] محکوم‌علیه یا [[خوانده]] را احراز کند و بعد از آن اقدام به توقیف اموال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525376|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | مادهٔ مذکور، صرفاً ناظر به اجرای [[حکم]] توسط دایرهٔ اجرا نیست، بلکه مشمول [[قرار تأمین]] هم خواهد شد. توضیح آن که، مأمور اجرا در اجرای حکم یا قرار تأمین باید [[مالکیت]] محکوم‌علیه یا [[خوانده]] را احراز کند و بعد از آن اقدام به توقیف اموال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525376|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
لازم | لازم به ذکر است، چنانچه درب منزل یا محلی که [[مال منقول]] در آن است قفل بوده و به محکوم‌علیه دسترسی نباشد، یا این که از باز کردن درب امتناع نماید، حضور نماینده [[مدعی‌العموم]] هنگام ورود و توقیف ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||