۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
[[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
[[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا | [[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادهٔ فوق باید توجه گردد که: اولاً، اقدام دایرهٔ اجرا نسبت به توقیف ملک، منوط است به درخواست و ارائهٔ مشخصات ملک مورد توقیف توسط [[محکوم‌له]] به آن واحد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، با ثبت مراتب توقیف در دفتر ثبت اسناد و | در خصوص مادهٔ فوق باید توجه گردد که: اولاً، اقدام دایرهٔ اجرا نسبت به توقیف ملک، منوط است به [[درخواست]] و ارائهٔ مشخصات ملک مورد توقیف توسط [[محکوم‌له]] به آن واحد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، با ثبت مراتب توقیف در [[دفتر ثبت اسناد و املاک]]، توقیف محقق می‌گردد و [[معامله|معاملات]] راجع به آن مشمول [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، با توجه به عبارت «شمارۀ پلاک و مشخصات ملک» و ضرورت اعلام آن در مادهٔ مورد بحث، چنین بیان شده‌است که املاک یا اموال غیرمنقولی که فاقد [[سابقه ثبتی|سابقهٔ ثبتی]] است، مطابق حکم این ماده قابل توقیف نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239072|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> رابعاً، چنانچه ملک در حوزهٔ ادارهٔ ثبت [[شهرستان]] دیگری واقع شده باشد، واحد اجرا از طریق [[نیابت قضایی]] نسبت به توقیف ملک اقدام خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154972|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
پس از توقیف مال، دایرهٔ اجرا مکلف به اعلام مراتب توقیف به [[محکوم‌علیه]] مستنکف از پرداخت [[دین|دیون]] خواهد بود. هدف از اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه این است که با آگاهی وی، چه بسا پیش از اقدامات [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) در جهت فروش مال غیرمنقول، نسبت به پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843580|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | پس از توقیف مال، دایرهٔ اجرا مکلف به اعلام مراتب توقیف به [[محکوم‌علیه]] مستنکف از پرداخت [[دین|دیون]] خواهد بود. هدف از اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه این است که با آگاهی وی، چه بسا پیش از اقدامات [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) در جهت فروش مال غیرمنقول، نسبت به پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843580|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی شمارهٔ ۳۸۶ مورخ ۱۳۲۳/۰۴/۱۱ شعبهٔ اول [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد: «قید توقیف مورد انتقال در دفتر بازداشتی‌ها و پروندهٔ ثبتی امری است تشریفاتی که در آیین‌نامه مربوطه قید شده‌است؛ بنابراین در صورتی که مورد انتقال حقیقتاً توقیف گردیده و توقیف آن هم [[ابلاغ]] شده باشد، نباید به صرف | [[رأی]] شمارهٔ ۳۸۶ مورخ ۱۳۲۳/۰۴/۱۱ شعبهٔ اول [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد: «قید توقیف مورد انتقال در دفتر بازداشتی‌ها و پروندهٔ ثبتی امری است تشریفاتی که در [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] مربوطه قید شده‌است؛ بنابراین در صورتی که مورد انتقال حقیقتاً توقیف گردیده و توقیف آن هم [[ابلاغ]] شده باشد، نباید به صرف این که توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده آن را بی‌اثر دانست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530600|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین، در بخشی از نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده‌است که: | همچنین، در بخشی از نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده‌است که: «[[ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۹۹]] و [[ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی|۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی]] ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم‌علیه را که شمارهٔ پلاک و پروندهٔ ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیرمنقول سابقه و پروندهٔ ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن [[تصرف]] مالکانه داشته یا به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154972|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
در نظریهٔ مشورتی دیگری به شمارهٔ ۷/۳۸۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ ادارهٔ حقوقی، چنین بیان مقرر شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|مواد ۶۴]] و [[ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|۶۶]] [[آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا]]، در مورد توقیف ملک به وسیلهٔ اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلاً ملک را توقیف کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320636|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] دیگری به شمارهٔ ۷/۳۸۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ ادارهٔ حقوقی، چنین بیان مقرر شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|مواد ۶۴]] و [[ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|۶۶]] [[آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا]]، در مورد توقیف ملک به وسیلهٔ اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلاً ملک را توقیف کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320636|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||