۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] دیگری به شمارهٔ ۷/۳۸۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ ادارهٔ حقوقی، چنین بیان مقرر شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|مواد ۶۴]] و [[ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|۶۶]] [[آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا]]، در مورد توقیف ملک به وسیلهٔ اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلاً ملک را توقیف کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320636|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] دیگری به شمارهٔ ۷/۳۸۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ ادارهٔ حقوقی، چنین بیان مقرر شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|مواد ۶۴]] و [[ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|۶۶]] [[آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا]]، در مورد توقیف ملک به وسیلهٔ اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلاً ملک را توقیف کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320636|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||