۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
حکم مقرر در مادهٔ فوق بدین جهت است که هدف از فروش، مجازات [[محکوم‌علیه]] نیست بلکه هدف [[استیفاء]] [[دین]] محکوم‌علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124188|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | حکم مقرر در مادهٔ فوق بدین جهت است که هدف از فروش، [[مجازات]] [[محکوم‌علیه]] نیست بلکه هدف [[استیفاء]] [[دین]] محکوم‌علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124188|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ظاهر مادهٔ فوق، نوعی [[حق]] برای صاحب مال در نظر گرفته شده‌است که [[دادورز]] مکلف به پذیرش آن است. لیکن به نظر می‌رسد این امر، خلاف اصل است و دادورز در مواردی که اموال در معرض فروش متعدد باشد، تقاضای صاحب مال را می‌پذیرد | با توجه به ظاهر مادهٔ فوق، نوعی [[حق]] برای صاحب مال در نظر گرفته شده‌است که [[دادورز]] مکلف به پذیرش آن است. لیکن به نظر می‌رسد این امر، خلاف اصل است و دادورز در مواردی که اموال در معرض فروش متعدد باشد، تقاضای صاحب مال را می‌پذیرد. لیکن چنانچه تقاضای صاحب مال، بدون دلیل موجهی باشد و صرفاً به قصد اختلال در امر فروش صورت گیرد، در صورت عدم توجه به آن، انتقادی متوجه دادورز نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239900|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، از نحوهٔ نگارش مادهٔ فوق، نباید چنین برداشت کرد که صاحب مال از بین دو امر تقاضای تقدم و تأخر فروش مال، با پرداخت بالاترین قیمت، باید یکی را انتخاب کند. بلکه برای صاحب مال این اختیار وجود دارد که نه تقاضای تقدم و تأخر در فروش مال را مطرح کند و نه | نکتهٔ دیگر آن که، از نحوهٔ نگارش مادهٔ فوق، نباید چنین برداشت کرد که صاحب مال از بین دو امر تقاضای تقدم و تأخر فروش مال، با پرداخت بالاترین قیمت، باید یکی را انتخاب کند. بلکه برای صاحب مال این اختیار وجود دارد که نه تقاضای تقدم و تأخر در فروش مال را مطرح کند و نه این که خودش بالاترین قیمت را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
واژهٔ «بعضی» در مادهٔ فوق، بدین معنا نیست که این حق فقط قسمتی از اموال را در برمی‌گیرد. بلکه منظور آن است که صاحب مال حق دارد از تمام اموال مورد مزایده، فروش بعضی از آن‌ها را مقدم بر بعضی دیگر تقاضا نماید. توضیح آن که تقاضای تقدم فروش نمی‌تواند تمام اموال را شامل شود، | واژهٔ «بعضی» در مادهٔ فوق، بدین معنا نیست که این حق فقط قسمتی از اموال را در برمی‌گیرد. بلکه منظور آن است که صاحب مال حق دارد از تمام اموال مورد مزایده، فروش بعضی از آن‌ها را مقدم بر بعضی دیگر تقاضا نماید. توضیح آن که تقاضای تقدم فروش نمی‌تواند تمام اموال را شامل شود، چراکه در این صورت دیگر تقدم و تأخر معنا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124164|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۴۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۴ ادارهٔ حقوقی | [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۶۴۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۴ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر بر این که حسب [[ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت [[مزایده|مزایده]] به او [[ابلاغ]] شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2408576|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||