۶٬۰۱۸
ویرایش
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
# هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که خواسته‌است رد نماید. | # هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که خواسته‌است رد نماید. | ||
# در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده [[دادسرا]] باشد. | # در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده [[دادسرا]] باشد. | ||
# در صورتی که خریدار طبق [[ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۷]] ممنوع از خرید بوده باشد. | |||
شکایت راجع به [[تخلف]] از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به [[دادگاه]] داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول [[شکایت]]) [[مال]] به خریدار [[تسلیم]] نخواهد شد. | شکایت راجع به [[تخلف]] از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به [[دادگاه]] داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول [[شکایت]]) [[مال]] به خریدار [[تسلیم]] نخواهد شد. | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] دو تهران، مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۴ بیان می‌دارد: «چون از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است و طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در تقویم بوده و در قضیهٔ مورد بحث این معنی به هنگام مزایده لحاظ نشده‌است، علی‌هذا، مزایده صحیح و قانونی نیست و به اقتضای عدالت، دادگاه باید مزایده و به تبع آن [[حکم]] تملیک را ملغی‌الاثر کند و دستور [[تجدید مزایده]] بدهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* نظریهٔ قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] دو تهران، مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۴ بیان می‌دارد: «چون از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است و طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در تقویم بوده و در قضیهٔ مورد بحث این معنی به هنگام مزایده لحاظ نشده‌است، علی‌هذا، مزایده صحیح و قانونی نیست و به اقتضای عدالت، دادگاه باید مزایده و به تبع آن [[حکم]] تملیک را ملغی‌الاثر کند و دستور [[تجدید مزایده]] بدهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1205/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||