ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

1. هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2. هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که خواسته‌است رد نماید.
3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۹۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

• مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».
• تجدید مزایده: چنانچه محکوم‌له به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت ارزیابی شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینهٔ آگهی مجدد را بپردازد.
• شکایت: اصطلاح شکایت در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز می‌باشد.
• تخلف: تخلف در لغت به معنای خلاف کردن، واپس زدن و خلاف پیمان عمل کردن است و در اصطلاح نیز به تجاوز افراد از حدود اختیارات خود تخلف می‌گویند.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود. مال یا منقول است یا غیرمنقول. مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.
• تسلیم: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن.

نکات تفسیری دکترین ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی

روشن است که علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی که از تشریفات برگزاری مزایده هستند، عدم رعایت شرایط ماهوی صحت معامله مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، بطلان مزایده را در پی دارد. نکتهٔ دیگر آن که با توجه اصل معتبر بودن معامله، صرف ادعای شرایط فوق، باعث بی‌اعتباری مزایده نخواهد شد و اثبات موارد مذکور، برای مدعی ضرورت دارد. همچنین، شایان ذکر است که چنانچه پس از ختم مزایده، ظرف یک هفته شکایتی نشود، مال مورد مزایده پس از دریافت تمام بهای آن تسلیم خریدار می‌شود.

نکات توضیحی ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، در مقام شمارش موارد بی‌اعتباری و تجدید مزایده است. تحقق این موارد می‌تواند مربوط به مزایده اول باشد، یا مزایده دوم یا مزایده‌های بعدی. در این خصوص، لازم به ذکر است که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز، در صورت اثبات آن و تعلق اموال به شخص ثالث، از موارد ابطال مزایده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی

1. فروش در روز یا ساعت غیر از زمان تعیین شده صورت گرفته باشد.
2. مکان فروش با محلی که در آگهی ذکر شده مطابقت نداشته باشد.
3. جلوگیری غیرقانونی از خرید افراد یا رد کردن بالاترین قیمت پیشنهادی.
4. برگزاری مزایده بدون حضور نماینده دادسرا.
5. خریداری که طبق ماده ۱۲۷ ممنوعیت خرید دارد، در مزایده شرکت کرده باشد.
6. شکایت مرتبط با تخلفات مذکور باید ظرف یک هفته از تاریخ فروش ارائه شود.
7. پیش از اتمام مهلت یک هفته‌ای، یا پیش از تصمیم‌گیری دادگاه، مال به خریدار تسلیم نمی‌شود.

انتقادات

در خصوص قسمت اخیر ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنین مطرح شده‌است که: «این قسمت از ماده مبهم است؛ زیرا اولاً مشخص نشده‌است که مبدأ یک هفته از چه زمانی است، ثانیاً منظور از دادگاه، کدام دادگاه است. به نظر می‌رسد مبدأ زمانی شروع مهلت یک هفته‌ای، روز برگزاری مزایده است و منظور از دادگاه نیز دادگاه موضوع ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی است».

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران، مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۴ بیان می‌دارد: «چون از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است و طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در تقویم بوده و در قضیهٔ مورد بحث این معنی به هنگام مزایده لحاظ نشده‌است، علی‌هذا، مزایده صحیح و قانونی نیست و به اقتضای عدالت، دادگاه باید مزایده و به تبع آن حکم تملیک را ملغی‌الاثر کند و دستور تجدید مزایده بدهد».
• نظریه شماره 7/98/2038 مورخ 1398/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2781 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/128 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1205/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه