ماده ۸۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی|نظامي]] كه اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت يا دراختيار‌دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.  
'''ماده ۸۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا دراختیاردولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مرتکب این [[جرم]] فقط نظامیان هستند.[[شرکت در جرم|شرکاء]] یا [[معاونت در جرم|معاونان جرم]] هم گرچه ممکن است در [[دادگاه های نظامی]] تحت تعقیب قرار بگیرند،اما مجازات ایشان بر اساس قانون مجازات عمومی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است با [[سرقت]] یک تیر فشنگ نیز مرتکب مشمول این ماده خواهد شد و انگیزه در وقوع جرم تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516240|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمنا اگر سلاح مسروقه،معیوب باشد،مرتکب مشمول این ماده خواهد بود.اما سرقت سلاح نمایشی و غیرواقعی،مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516248|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است سرقت موضوع این ماده هرگز نمی تواند مصداق [[سرقت حدی]] باشد.زیرا تعلق اموال به دولت مانع از تحقق جرم سرقت حدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474516|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
مرتکب این [[جرم]] فقط نظامیان هستند. [[شرکت در جرم|شرکاء]] یا [[معاونت در جرم|معاونان جرم]] هم گرچه ممکن است در [[دادگاه‌های نظامی]] تحت تعقیب قرار بگیرند، اما مجازات ایشان بر اساس قانون مجازات عمومی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است با [[سرقت]] یک تیر فشنگ نیز مرتکب مشمول این ماده خواهد شد و انگیزه در وقوع جرم تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516240|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمناً اگر سلاح مسروقه، معیوب باشد، مرتکب مشمول این ماده خواهد بود. اما سرقت سلاح نمایشی و غیرواقعی، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516248|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است سرقت موضوع این ماده هرگز نمی‌تواند مصداق [[سرقت حدی]] باشد؛ زیرا تعلق اموال به دولت مانع از تحقق جرم سرقت حدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474516|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مالکیت دولت نسبت به اسلحه و مهمات شرط نیست.بنابراین اسلحه و مهماتی که از قاچاقچیان کشف و ضبط و در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد،مشمول مقررات این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808684|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
مالکیت دولت نسبت به اسلحه و مهمات شرط نیست؛ بنابراین اسلحه و مهماتی که از قاچاقچیان کشف و ضبط و در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، مشمول مقررات این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808684|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}