۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۸۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۸۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۶
، ۲۱ اوت ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ناقص است تکمیل میگردد.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مرتکب این جرم فقط نظامیان هستند.[[شرکت در جرم|شرکاء]] یا [[معاونت در جرم|معاونان جرم]] هم گرچه ممکن است | مرتکب این [[جرم]] فقط نظامیان هستند.[[شرکت در جرم|شرکاء]] یا [[معاونت در جرم|معاونان جرم]] هم گرچه ممکن است در [[دادگاه های نظامی]] تحت تعقیب قرار بگیرند،اما مجازات ایشان بر اساس قانون مجازات عمومی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است با [[سرقت]] یک تیر فشنگ نیز مرتکب مشمول این ماده خواهد شد و انگیزه در وقوع جرم تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516240|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمنا اگر سلاح مسروقه،معیوب باشد،مرتکب مشمول این ماده خواهد بود.اما سرقت سلاح نمایشی و غیرواقعی،مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516248|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است سرقت موضوع این ماده هرگز نمی تواند مصداق [[سرقت حدی]] باشد.زیرا تعلق اموال به دولت مانع از تحقق جرم سرقت حدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474516|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مالکیت دولت نسبت به اسلحه و مهمات شرط نیست.بنابراین اسلحه و مهماتی که از قاچاقچیان کشف و ضبط و در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد،مشمول مقررات این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808684|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||