ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی''': پرداخت [[حق اجرا]]ء پس از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه]] بر عهده [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌ خود ترتیبی برای اجرای [[حکم]] بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که [[محکوم به|محکوم‌به]] بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

==مواد مرتبط==

*[[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]

==توضیح واژگان==

[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" /> [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینۀ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

[[اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>

[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  

پیش از انقضای مهلت ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه]]، [[ذمه|ذمۀ]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به [[حق اجرا]] مشغول نخواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که طبق [[ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی]]، چنانچه [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، مقیم خارج از کشور باشد؛ مهلت ده روزه به دو ماه افزایش پیدا خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

رأی شمارۀ 965 مورخ 1316/04/29 شعبۀ اول [[دیوان عالی کشور]]، از قرار ذیل است:

«مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای [[اعسار]] از عشریه (مانند اعسار از هزینۀ دادرسی) [[دادگاه|دادگاهی]] است که رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را کرده است. زیرا، عشریه هم همانند سایر هزینه‌های دادرسی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536800|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

نظریۀ شمارۀ 7/395 مورخ 1379/02/03 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «قانون معافیت دولت از پرداخت [[حق اجرا|حق‌الاجرا]] به موجب [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356نسخ شده، زیرا حکم [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 160]] قانون مذکور که به طور عام و کلی پرداخت حق‌الاجرا را پس از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] به عهدۀ [[محکوم‌علیه|محکو‌م‌علیه]] قرار داده است، شامل [[دولت]] هم در صورتی که محکوم‌علیه باشد، می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040976|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/11398 مورخ 1379/11/24 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده است که: «طبق [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]]، مطالبۀ حق اجرا فقط بعد از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه]] مقدور است. در مواردی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به مفاد اجراییه مطابق [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 34 قانون]]، اقدام به پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] می‌نماید، دایرۀ اجرا حق مطالبۀ حق اجرا را نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039504|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>  

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}