ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی: پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است. حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است. این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است. ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینهٔ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده‌است.
• ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.
• اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• سازش: توافق و تسالم دو طرف دعوی در دادگاه یا خارج از آن، به منظور از بین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می‌نامند.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی

پیش از انقضای مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ذمهٔ محکوم‌علیه به حق اجرا مشغول نخواهد شد. همچنین، شایان ذکر است که طبق ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه محکوم‌علیه، مقیم خارج از کشور باشد؛ مهلت ده روزه به دو ماه افزایش پیدا خواهد کرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی

1. پرداخت حق اجراء بعد از ده روز از ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است.
2. در صورت سازش طرفین یا تعیین ترتیب اجرای حکم بین خود، نصف حق اجراء دریافت می‌شود.
3. اگر محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد، حق اجراء تعلق نمی‌گیرد.

رویه‌های قضایی

• رأی شمارهٔ ۹۶۵ مورخ ۱۳۱۶/۰۴/۲۹ شعبهٔ اول دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد: «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از عشریه (مانند اعسار از هزینهٔ دادرسی) دادگاهی است که رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را کرده‌است؛ زیرا، عشریه هم همانند سایر هزینه‌های دادرسی است».
• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۹۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۳ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «قانون معافیت دولت از پرداخت حق‌الاجرا به موجب قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نسخ شده، زیرا حکم ماده ۱۶۰ قانون مذکور که به‌طور عام و کلی پرداخت حق‌الاجرا را پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ به عهدهٔ محکوم‌علیه قرار داده‌است، شامل دولت هم در صورتی که محکوم‌علیه باشد، می‌شود».
• در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۳۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ ادارهٔ حقوقی دادگستری، چنین بیان شده‌است که: «طبق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، مطالبهٔ حق اجرا فقط بعد از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مقدور است. در مواردی که محکوم‌علیه قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به مفاد اجراییه مطابق ماده ۳۴ قانون، اقدام به پرداخت محکوم‌به می‌نماید، دایرهٔ اجرا حق مطالبهٔ حق اجرا را نخواهد داشت».

• نظریه شماره 937/96/7 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 860/95/7 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/937 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/372 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3007 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2965 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/464 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 335/95/7 مورخ 1395/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات
• نظریه شماره 7/99/1627 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام گذشت محکوم له پس از شروع اقدامات اجرایی
• چکیده نظریه شماره 7/99/1991 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت نیم عشر دولتی در اجرای احکام مستلزم عملیات اجرایی
• نظریه شماره 7/99/53 مورخ 1399/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخد نصف نیم عشر دولتی
• نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول
• نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
• نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه
• مطالعۀ آثار تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی در فقه و حقوق ایران