ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی''': پنجاه درصد از [[حق اجرا]] طبق [[آیین‌نامه وزارت دادگستری]] به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش [[متصدیان اجرا]] می‌رسد و بقیه به [[حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری]] منظور می‌گردد.

*[[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[تبصره 28 قانون بودجه سال 1358]]

*[[تبصره 46 قانون بودجه سال 1359|تبصره‌های 46]] و [[تبصره 38 قانون بودجه سال 1359|38 قانون بودجه سال 1359]]

*[[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28]]

 

==توضیح واژگان==

[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" />

در مورد هدف از وضع مادۀ مذکور، چنین بیان شده است که به منظور انجام امر اجرا با سرعت و دقت و همچنین، با این هدف که مأمورین اجرا این کار را با میل و انگیزه انجام دهند؛ پیش‌بینی شده است که پنجاه درصد از حق اجرا به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم در تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220164|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

نظر به [[تبصره 28 قانون بودجه سال 1358]]، [[لایحه‌ی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب 1358/09/14]] و [[بخشنامه شماره 7/4795 مورخ 1359/09/04 وزارت دادگستری]]، قسمت اول [[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی]]، به طور ضمنی [[نسخ قانون|نسخ]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467356|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

همچنین، اینطور بیان شده است که:«به موجب [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28]] قوۀ قضاییه موظف شده است کلیۀ درآمدهای خدمات قضایی را به [[حساب درآمد عمومی دولت]] واریز نماید. بنابراین، حتی اگر [[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 166 قانون اجرای احکام]] در قسمت مربوط قدرت اجرایی خود را تا سال 1373 حفظ کرده بود، از آن زمان به بعد به اعتبار [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28|ماده 3 قانون مورد استناد]] منسوخ بود. بنابراین، کلیۀ درآمدها از جمله حق‌الاجرای مأخوذه از محکوم‌علیه باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد و دایرۀ اجرای احکام مدنی مجاز نمی‌باشد نیمی از وجوه وصولی بابت حق اجرا را به مصرف امور اجرای احکام برساند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

نظریۀ شمارۀ 7/7790 مورخ 1373/11/19 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«نظر به مندرجات [[لایحه‌ قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 1358]] و [[تبصره 46 قانون بودجه سال 1359|تبصره‌های 46]] و [[تبصره 38 قانون بودجه سال 1359|38 قانون بودجه سال 1359]] و این که کلیه‌ی درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه در [[تبصره 28 قانون بودجه سال 1358|تبصره 28 قانون بودجه سال 58]] استثنا شده است، می‌بایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به این که حق‌الاجرا از [[مستثنیات دین]] نیست، لذا [[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی]] از ایم حیث منتفی و منسوخ است و قابلیت اجرا ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041020|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}