۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۷۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «نظر به مندرجات [[لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸]] و [[تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|تبصره‌های ۴۶]] و [[تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹]] و این که کلیهٔ درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه در [[تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸|تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۵۸]] استثنا شده‌است، می‌بایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به این که حق‌الاجرا از [[مستثنیات دین]] نیست، لذا [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] از | نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۷۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «نظر به مندرجات [[لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸]] و [[تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|تبصره‌های ۴۶]] و [[تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹]] و این که کلیهٔ درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه در [[تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸|تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۵۸]] استثنا شده‌است، می‌بایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به این که حق‌الاجرا از [[مستثنیات دین]] نیست، لذا [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] از این حیث منتفی و منسوخ است و قابلیت اجرا ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041020|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||