۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۳ قانون مدنی''': لازم نیست که [[موجر]]، مالک [[عین مستأجره]] باشد ولی باید مالک منافع آن باشد. | '''ماده ۴۷۳ قانون مدنی''': لازم نیست که [[موجر]]، مالک [[عین مستأجره]] باشد ولی باید مالک منافع آن باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دلیل وضع این ماده، این است که در اجاره، منفعت مال، مورد تبادل واقع | دلیل وضع این ماده، این است که در اجاره، منفعت مال، مورد تبادل واقع می‌شود؛ نه عین آن. با انتقال منفعت به مستأجر، وی تسلط لازم بر مال را پیدا نموده؛ و با استناد به همین سلطه، می‌تواند آن را به شخص دیگری اجاره دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
اگر مؤجر، مالک عین نبوده؛ ولی دارای حق انتفاع غیرقائم به شخص باشد؛ به نظر | اگر مؤجر، مالک عین نبوده؛ ولی دارای حق انتفاع غیرقائم به شخص باشد؛ به نظر می‌رسد که اجاره مزبور صحیح است. چنین است حکم موردی که موقوفٌ علیه، مال موقوفه را اجاره دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر عرف، دلالت بر امکان اجاره دادن موضوع حق انتفاع، توسط منتفع داشته باشد؛ دراینصورت اجاره مال مزبور مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
فرقی | فرقی نمی‌کند که مؤجر، اصالتاً مالک منفعت باشد؛ یا اینکه به تبع مالکیت عین، منفعت آن مال را نیز تملک نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2716896|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۷ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۱۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به عدم مالکیت اداره اوقاف، نسبت به عین و دست کم منفعت مورد اجاره، و عدم رضایت مالک به انشای معامله، عقد مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||