ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

ب - [[داور]] می‌تواند راساٌ نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج - متقاضی داوری می‌تواند [[درخواست]] ارجاع امر به داوری را از طریق [[نامه سفارشی دو قبضه]]، [[پیام تصویری]]، [[تلکس]] و [[تلگرام]] و [[اظهارنامه]] و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، [[درخواست]] مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که:

 

 

 

در مورد ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً باید توجه داشت ابلاغ موثر و به موقع، که در خصوص نصب داوران و شروع داوری و ... ضروری است؛ یکی از عناصر اساسی یک رسیدگی منظم و از جمله مقدمات ضروری حفظ ترافعی بودن رسیدگی‌های داوری به حساب می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4476116|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>

ثانیاً، سازمان‌های داوری ضوابطی را در خصوص نحوه‌ی ابلاغ مقرر کرده‌اند و این ضوابط در سازمان‌ها مختلف، تقریباً شبیه به یکدیگر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532456|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>  

ثالثاً، تاریخ ابلاغ یا مکاتبه، روزی است که ابلاغ یا مراسله‌ی مربوطه را مخاطب یا نماینده‌ی وی دریافت کند. اگر ابلاغ از طریق پست یا شیوه‌های الکترونیکی ارسال شده باشد نیز، تاریخ ابلاغ زمانی خواهد بود که ابلاغ دریافت شده محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532316|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

طرق ابلاغ در داوری به نسبت طرق ابلاغ در دادگاه گسترده‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235944|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> فلسفه‌ی وجودی ابلاغ و همچنین اهمیت آن، ریشه در رعایت حق دفاع [[خوانده]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235928|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، از آن جایی که مقدمه‌‎‌ی واجب، واجب است؛ ابلاغ دارای اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5153460|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که:«ابلاغ صحیح و قانونی، نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن رسیدگی به عنوان یکی از ارکان آن خواهد داشت». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311672|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref>  

همچنین باید توجه داشت که رعایت مهلت زمانی معقول بین ابلاغ و اقدامی که باید انجام شود، از لوازم ابلاغ مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5153472|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات [[ابطال]] و عدم شناسایی و اجرای [[رأی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311680|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref>

نکته‌ی دیگر آن که، اگر توافق طرفین بر داوری سازمانی باشد، چنین توافقی به منزله‌ی قبول مقررات سازمان مذکور از جمله در مورد ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684120|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که این امکان برای طرفین فراهم است که از سازمان درخواست نمایند تا ابلاغ به صورت دیگری انجام شود. به عبارت دیگر، در خصوص نحوه‌ی ابلاغ، توافق طرفین حتی در داوری سازمانی هم اولویت دارد. لیکن، لازم است که سازمان داوری نیز این درخواست را بپذیرد. چراکه، سازمان داوری، شخص ثالث است و امکان ایجاد الزام برای دیگران صرفاً با توافق طرفین داوری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684128|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}

{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}

[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]

[[رده:داوری تجاری بین المللی]]