۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۴
، ۲۷ اوت ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 109 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382 را به ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با معاملات و قراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور‌علاوه بر رد هديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده‌سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي‌گردد. | '''ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با معاملات و قراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور‌علاوه بر رد هديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده‌سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي‌گردد. | ||
تبصره 1 - مجازات شروع به اين | |||
تبصره 1 - مجازات شروع به اين [[جرم]]، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده‌است. | |||
تبصره 2 - درصورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله، درصدانه‌مي‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانيده مي‌شود و وجوه مزبور دريافت و‌تماماً به حساب خزانه واريز مي‌گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد بود. | تبصره 2 - درصورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله، درصدانه‌مي‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانيده مي‌شود و وجوه مزبور دريافت و‌تماماً به حساب خزانه واريز مي‌گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد بود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
جرم [[تدلیس]] در معاملات نیروهای مسلح علاوه بر [[سوء نیت عام]]،نیازمند [[سوء نیت خاص]] نیز می باشد.سوء نیت خاص این جرم را "قصد انتفاع و تقلب در معاملات نیروهای مسلح"تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475236|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است جرم تدلیس در [[معاملات دولتی]] از جمله [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و [[جرم مقید|مقید]] است.بنابراین صرف ارتکاب عمل جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمنا برای تعیین میزان سود حاصله یا ضرر وارده باید به زمان وقوع جرم توجه داشت و نه زمان احتساب یا دادرسی یا اجرای حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>لازم به ذکر است مجازات جزای نقدی در این ماده از مجازات های اصلی تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516848|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
جهت تحقق بزه موضوع این ماده،یکی از عناصر "تحصیل سود" یا "ضرر دولت" کفایت می کند و نیازی به اجتماع هر دو عامل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809280|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین صرف تحصیل منفعت جهت تحقق این جرم کفایت نمی کند و سود حاصله باید ناشی از تدلیس در معامله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809308|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||