ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکورعلاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده‌سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ - مجازات شروع به این [[جرم]]، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌است.

تبصره ۲ - درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه‌می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت وتماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.

جرم [[تدلیس]] در معاملات نیروهای مسلح علاوه بر [[سوء نیت عام]]، نیازمند [[سوء نیت خاص]] نیز می‌باشد. سوء نیت خاص این جرم را «قصد انتفاع و تقلب در معاملات نیروهای مسلح» تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475236|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است جرم تدلیس در [[معاملات دولتی]] از جمله [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و [[جرم مقید|مقید]] است؛ بنابراین صرف ارتکاب عمل جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً برای تعیین میزان سود حاصله یا ضرر وارده باید به زمان وقوع جرم توجه داشت و نه زمان احتساب یا دادرسی یا اجرای حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>لازم است ذکر شود مجازات جزای نقدی در این ماده از مجازات‌های اصلی تلقی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516848|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>

جهت تحقق بزه موضوع این ماده، یکی از عناصر «تحصیل سود» یا «ضرر دولت» کفایت می‌کند و نیازی به اجتماع هر دو عامل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809280|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین صرف تحصیل منفعت جهت تحقق این جرم کفایت نمی‌کند و سود حاصله باید ناشی از تدلیس در معامله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809308|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}