ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
ممکن است مالکان آپارتمان برای اداره قسمت های مشترک به جای تشکیل شرکت مجزا از یکی از شرکت های تجاری استفاده نمایند که در این صورت شرکت به عنوان مدیر ساختان از جانب مالکان در [[مجمع عمومی ساختمان|مجمع عمومی]] انتخاب می گردد. این شرکت باید موضوع فعالیتش صرفاً اداره ساختمان و یا ساخت خانه و آپارتمان و دیگر موارد مندرج در ماده صدرالذکر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703876|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref>
ممکن است مالکان آپارتمان برای اداره قسمت های مشترک به جای تشکیل شرکت مجزا از یکی از شرکت های تجاری استفاده نمایند که در این صورت شرکت به عنوان مدیر ساختان از جانب مالکان در [[مجمع عمومی ساختمان|مجمع عمومی]] انتخاب می گردد. این شرکت باید موضوع فعالیتش صرفاً اداره ساختمان و یا ساخت خانه و آپارتمان و دیگر موارد مندرج در ماده صدرالذکر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703876|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> از فحوای ماده صدرالذکر استنباط می شود که اداره آپارتمان ها در قالب شرکت های موضوع قانون تجارت ممکن می باشد به این شرط که آن شرکت ها سایر معاملات بازرگانی غیر مرتبط با کارهای ساختمانی را انجام ندهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703840|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش