ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها: انواع شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

آپارتمان: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.[۱] معامله تجاری: به هر معامله ای که هدف در آن سود بردن باشد، اگرچه که معامله کننده تاجر نباشد، معامله تجاری گفته می شود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها

برابر بند 1 ماده 2 قانون تجارت، تنها خرید و فروش اموال منقول عمل تجاری می باشد، لیکن اعمال شرکت هایی که به قصد ساخت خانه و آپارتمان و محل کسب تشکیل می شوند از این قاعده مستثنی گردیده و این اقدام عمل تجاری می باشد.[۳] در نتیجه خرید زمین یا ساختمان موجودی به جهت ساخت ساختمانی جدید عمل تجارتی تلقی می گردد، در صورتی که خرید ساختمان به منظور فروش عمل تجاری نمی باشد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها

  1. شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت می‌توانند به قصد ساخت خانه، آپارتمان و محل کسب تشکیل شوند.
  2. این شرکت‌ها می‌توانند هدف سکونت، پیشه، اجاره یا فروش را دنبال کنند.
  3. این شرکت‌ها از انجام معاملات بازرگانی که به کارهای ساختمانی مربوط نمی‌شوند، منع شده‌اند.
  4. فعالیت تجاری این شرکت‌ها باید مختص به کارهای ساختمانی باشد و نمی‌توانند در سایر امور بازرگانی فعالیت کنند.

رویه های قضایی

نکات توضیحی ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها

ممکن است مالکان آپارتمان برای اداره قسمت های مشترک به جای تشکیل شرکت مجزا از یکی از شرکت های تجاری استفاده نمایند که در این صورت شرکت به عنوان مدیر ساختان از جانب مالکان در مجمع عمومی انتخاب می گردد. این شرکت باید موضوع فعالیتش صرفاً اداره ساختمان و یا ساخت خانه و آپارتمان و دیگر موارد مندرج در ماده صدرالذکر باشد.[۵] از فحوای ماده صدرالذکر استنباط می شود که اداره آپارتمان ها در قالب شرکت های موضوع قانون تجارت ممکن می باشد به این شرط که آن شرکت ها سایر معاملات بازرگانی غیر مرتبط با کارهای ساختمانی را انجام ندهند.[۶]

منابع

  1. رضا پرتوی زاده. حقوق جامع آپارتمان نشینی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653564
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653572
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941152
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097388
  5. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2703876
  6. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2703840