ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۰

۲٬۵۸۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۳

←‏منابع

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 * [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی]]
+== مطالعات تطبیقی ==
+برخی از قوانین ملی داوری، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541968|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
+== فلسفه و مبانی نظری ==
+در خصوص هدف از صدور «دستور موقت»، باید گفت که عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی مدنظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+مستفاد از ماده‌ی فوق، منعی وجود ندارد که قبل از شروع داوری یا حین رسیدگی داوری، صدور قرار تأمین و یا دستور موقت تقاضا شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542268|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> از آن جایی که صدور قرارها و دستورهای موقت به طول می‌انجامد، بیشتر سیستم‌های حقوقی امکان صدور دستور موقت را توسط مرجع داوری پیش‌بینی کرده‌اند و همچنین، اجازه‌ی تقاضای صدور قرارهای تأمینی و دستور موقت را از دادگاه‌های دولتی داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255440|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک بخت|چاپ=2}}</ref>
 == منابع ==