ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی
ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی: موافقتنامه داوری و قرار تأمین یا دستور موقت
هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری میتواند از رئیس دادگاه موضوع ماده ۶ صدور قرار تأمین یا دستور موقت را درخواست نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری به معنای تعهد الزامآور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت دادگاههای دولتی را مستثنی میکند.[۱] به عبارت دیگر، «موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشاندهندهٔ تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».[۲]
- قرار تأمین: قرار تأمین وسیلهای است برای اجرای حق یا پیشگیری از تخلف نسبت به حق، یا جبران خسارت خواهان.[۳]
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول میانجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر میگردد.[۴] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۵] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه میتواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۶] به عبارت دیگر در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر مینماید.[۷]
- داوری: داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۸] بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی بیان میدارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضیالطرفین یا انتصابی.[۹][۱۰] برخی از حقوقدانان، داوری را به اختصار اینگونه تعریف کردهاند: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».[۱۱]
- درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمدهاست.[۱۲] در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب میکنند مصداق دارد.[۱۳] در اصطلاح حقوقی نیز، نوشتهای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته میشود. مانند درخواستها در امور حسبی.[۱۴]
مطالعات تطبیقی
برخی از قوانین ملی داوری، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کردهاند.[۱۵]
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص هدف از صدور «دستور موقت»، باید گفت که عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی مدنظر است.[۱۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 9 قانون داوری تجاری بین المللی
امکان صدور قرارهای موقت و اعدادی توسط داور و اجرای آنها، مبتنی بر نحوهٔ نگرش نظامهای حقوقی ملی نسبت به این موضوع است.[۱۷] از آن جایی که صدور قرارها و دستورهای موقت به طول میانجامد، بیشتر سیستمهای حقوقی امکان صدور دستور موقت را توسط مرجع داوری پیشبینی کردهاند و همچنین، اجازهٔ تقاضای صدور قرارهای تأمینی و دستور موقت را از دادگاههای دولتی دادهاند.[۱۸] در این خصوص شایان ذکر است که مستفاد از ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی، منعی وجود ندارد که قبل از شروع داوری یا حین رسیدگی داوری، صدور قرار تأمین یا دستور موقت تقاضا شود.[۱۹]
نکات توضیحی ماده 9 قانون داوری تجاری بین المللی
با توجه به مفاد ماده ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بینالمللی، در صدور دستور موقت، دادگاه و دیوان داوری هر دو صلاحیت دارند. لیکن، در صدور قرار تأمین، دادگاههای دولتی صلاحیت انحصاری دارند.[۲۰] به عبارت دیگر، صلاحیت دادگاه در مورد امور فوری و تأمین خواسته باقی میماند و صرفاً در قراردادهای داوری مشمول قانون داوری تجاری بینالمللی، داور این امکان را دارد که دستور موقت نیز صادر نماید.[۲۱] بنابراین، مستفاد از مادهٔ فوق، دادگاهها صلاحیت موازی و همعرض با مراجع داوری در صدور دستور موقت دارند و با وجود موافقتنامهٔ داوری معتبر، میتوانند دستور موقت صادر نمایند.[۲۲] همچنین، شایان ذکر است که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای اعراض از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست.[۲۳] در نهایت، باید توجه داشت که در خصوص درخواست اقدامات تأمینی پیش از تشکیل مرجع داوری، از آن جایی که هنوز داور یا داوران معلوم نشده و به تبع داوری آغاز نگردیده، رجوع به مرجع داوری بیمعنا است و متقاضی باید به دادگاه رجوع کند.[۲۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 9 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان درخواست قرار تأمین یا دستور موقت در داوری
- درخواست میتواند قبل یا حین رسیدگی داوری صورت گیرد
- درخواست به رئیس دادگاه موضوع ماده ۶ ارجاع داده میشود
- هر یک از طرفین دعوا میتوانند این درخواست را ارائه دهند
- این ماده مربوط به داوری تجاری بینالمللی است
انتقادات
نظر به عدم صلاحیت دادگاه جهت رسیدگی به دعوای اصلی که به داوری ارجاع شدهاست، مشخص نیست که دادگاه چگونه قانع میشود که در دعوایی که ذاتاً در صلاحیت او نیست، اقدام به صدور دستور موقت کند.[۲۵]
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
- اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
- قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
- خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور
- تعیین مقر در روشهای جایگزین برخط حل اختلاف
- مراجع صالح برای صدور دستور موقت، با رویکرد تطبیقی
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068728
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3487596
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بینالمللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4924776
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بینالمللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373424
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888208
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541968
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459468
- ↑ حمیدرضا نیکبخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255440
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542268
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4642008
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4032192
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5117380
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5117192
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236104
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236108