ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

امکان صدور قرارهای موقت و اعدادی توسط داور و اجرای آن‌ها، مبتنی بر نحوهٔ نگارش نظام‌های حقوقی ملی نسبت به این موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459468|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> از آن جایی که صدور قرارها و دستورهای موقت به طول می‌انجامد، بیشتر سیستم‌های حقوقی امکان صدور دستور موقت را توسط مرجع داوری پیش‌بینی کرده‌اند و همچنین، اجازهٔ تقاضای صدور قرارهای تأمینی و دستور موقت را از دادگاه‌های دولتی داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255440|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref>مستفاد از مادهٔ فوق، منعی وجود ندارد که قبل از شروع داوری یا حین رسیدگی داوری، صدور قرار تأمین یا دستور موقت تقاضا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542268|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

با توجه به مفاد [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۹]] و [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی|۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در صدور دستور موقت، دادگاه و هیئت داوری هر دو صلاحیت دارند. لیکن، در صدور قرار تأمین، دادگاه‌های دولتی صلاحیت انحصاری دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4642008|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر، صلاحیت دادگاه در مورد امور فوری و تأمین خواسته باقی می‌ماند و صرفاً در قراردادهای داوری مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی، داور این امکان را دارد که دستور موقت نیز صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4032192|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> بنابراین، مستفاد از مادهٔ فوق، دادگاه‌ها صلاحیت موازی و هم‌عرض با مراجع داوری در صدور دستور موقت دارند و با وجود موافقتنامهٔ داوری معتبر، می‌توانند دستور موقت صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117380|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای اعراض از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117192|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در خصوص [[درخواست]] اقدامات تأمینی پیش از تشکیل مرجع [[داوری]]، از آن جایی که هنوز [[داور]] یا داوران معلوم نشده و به تبع داوری آغاز نگردیده، رجوع به مرجع داوری بی‌معنا است و متقاضی باید به دادگاه رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236104|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>