ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

مستفاد از ماده فوق، آنچه در خصوص آیین رسیدگی به جرح اولویت دارد، اصولاً روشی است که در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069544|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> چنانچه قواعد داوری خاصی در قرارداد طرفین درج شده باشد نیز، آیین جرح پیش‌بینی شده در همان قواعد، حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069568|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در مقام بیان اهمیت مدت مقرر در ماده‌ی فوق، شایان ذکر است که چنانچه پیش از دعوای ابطال، جرح داور به دلیل نقض بی‌طرفی در مدت زمان مقرر در این ماده به عمل آمده باشد و دادگاه نیز بدان پاسخ مثبت داده باشد؛ با یکی از اسباب ابطال رأی داور مواجه خواهیم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4034560|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>