۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۳
، ۵ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
نکتهٔ دیگر آن که اختیار مرجع داوری، محدود به اصحاب دعوا است و هیچ اختیاری بر اشخاص ثالث ندارد. در نتیجه، داور نمی‌تواند دستور [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموالی]] که در اختیار [[شخص ثالث]] است صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که اختیار مرجع داوری، محدود به اصحاب دعوا است و هیچ اختیاری بر اشخاص ثالث ندارد. در نتیجه، داور نمی‌تواند دستور [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموالی]] که در اختیار [[شخص ثالث]] است صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237632|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص تأمین مناسب نیز چنین بیان شده است که ملاک تشخیص عرف است. در کنار این ضابطه، چنانچه طرفین به مبلغ معینی تراضی نمایند؛ دادگاه نیز با رعایت اولویت توافق همان را می‌پذیرد و قرار را به همان میزان پیشنهادی طرفین صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4647184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
در نهایت باید توجه داشت که از آن جایی که داور اختیار اجرای تصمیمات خود را ندارد، نمی‌تواند دستور موقت را اجرا کند. همان‌طور که نمی‌تواند [[رأی]] نهایی‌اش را اجرا کند. این امر، وظیفهٔ دادگاه‌های دادگستری است که به [[درخواست]] [[محکوم‌له]] چنین کاری می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | در نهایت باید توجه داشت که از آن جایی که داور اختیار اجرای تصمیمات خود را ندارد، نمی‌تواند دستور موقت را اجرا کند. همان‌طور که نمی‌تواند [[رأی]] نهایی‌اش را اجرا کند. این امر، وظیفهٔ دادگاه‌های دادگستری است که به [[درخواست]] [[محکوم‌له]] چنین کاری می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||