۱۰٬۶۳۴
ویرایش
ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۹
، ۵ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Wikihagh admin انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در هر يك | '''ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''در هر يك از [[جرم|جرائم]] موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد. | ||
تبصره - نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و‌اعلام نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد مشخص خواهد شد. | تبصره - نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و‌اعلام نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد مشخص خواهد شد. | ||
== نکات توضیحی تفسری دکترین == | |||
اگر از نظر یگان خدمتی گزارش دهنده،موضوع یا جرم ارتکابی یا میزان تاثیر آن،مشخص باشد اما از نظر قاضی رسیدگی کننده مشخص نباشد،موضوع مطروحه به کارشناس ارجاع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518168|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>در واقع رعایت مفاد این ماده در ارجاع امر نامشخص برای دادگاه به کارشناس یا کارشناسان مربوطه،تکلیفی و اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476084|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | |||