|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع مي شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي شود. | | در هر يك از جرائم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد. |
| | | تبصره - نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و‌اعلام نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد مشخص خواهد شد. |
| == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
| |
| طبق این ماده اگر [[جرم]] [[تعزیر]]<nowiki/>ی و حدی ارتکاب یابد مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد [[تعدد جرم]] جداگانه اعمال خواهد شد.پس قسمت اول این ماده اختصاص به [[حد]] و [[قصاص]] ندارد بلکه در تمامی جرام که از دو نوع هستند اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اما قسمت دوم ماده بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه مقدم شناخته میشود،حد حق الله است و در اینجا حق الناس مقدم بر حق الله شناخته شده است.به موجب قسمت دوم این ماده اجرای قصاص مقدم بر اجرای حد است مگر اینکه قصاص اجرا نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات ها جمع شود و اجرای یک مجازات مانع اجرای دیگری نشود اما قاعده تقدم حق الناس بر حق الله بر قاعده قبلی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین نهایتا فقها به این قائل هستند در تزاحم حق الله و حق الناس تقدم با حق الناس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4949156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| == منابع ==
| |
| {{پانویس}}
| |
جز