اصل ۶۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اصل ۱۳ نظامنامه اساسی مشروطه]] مفصلا به علنی بودن جلسات مجلس پرداخته و بیان می‌دارد: «مذاكرات مجلس شورای ملی از برای آنكه نتيجه آن‌ها به موقع اجراء گذارده تواند شد بايد علنی باشد. روزنامه‌نويس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند. تمام مذاكرات مجلس را روزنامه‌جات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحريف و تغيير معنی تا عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند. هركس صلاح انديشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هيچ امری از امور در پرده و برهيچكس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه‌جات ماداميكه مندرجات آن‌ها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيده عام‌المنفعه را، همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشی خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسی در روزنامه‌جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصی چيزی طبع نمايد يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.».

همچنین اصول [[اصل 34 نظامنامه اساسی مشروطه|34]] و [[اصل 35 نظامنامه اساسی مشروطه|35 نظامنامه اساسی مشروطه]] در باب شیوه برگزاری جلسات غیرعلنی، به ترتیب بیان می‌دارند که: «رئيس مجلس می‌تواند بر حسب لزوم شخصاً يا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزير اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه‌نويس و تماشاچی يا انجمنی محرمانه مركب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ليكن نتيجه مذاكرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده به اكثريت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد، در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت عنه خواهدماند.» و «اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئيس مجلس بوده است، حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزيری بوده است، افشای مذاكرات موقوف به اجازه آن وزير است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>