ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۹: خط ۹:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دیوان داوری، در تشخیص لزوم جلسه‌ی استماع به موارد ذیل توجه خواهد داشت:
داوری ممکن است به صورت شفاهی، کتبی و یا ترکیبی از این دو برگزار گردد. توافق طرفین در انتخاب چگونگی برگزاری داوری مدنظر قرار می‌گیرد. در مواردی نیز، درخواست یک طرف و یا تصمیم دیوان داوری در این خصوص تعیین کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252788|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک بخت|چاپ=2}}</ref>
 
بدیهی است که تعیین اوقات و زمان‌های واقع‌بینانه، برای هدایت داوری و حال طرفین مفیدتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252256|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک بخت|چاپ=2}}</ref> به همین منظور دیوان داوری، در تشخیص لزوم جلسه‌ی استماع به موارد ذیل توجه خواهد داشت:


امکان رسیدگی بدون تشکیل جلسه،
امکان رسیدگی بدون تشکیل جلسه،
خط ۱۵: خط ۱۷:
بعد مسافت، مشکلات و هزینه‌های تشکیل جلسه،
بعد مسافت، مشکلات و هزینه‌های تشکیل جلسه،


وجود نکات نیازمند به توضیح شفاهی یا مواجهه‌ی حضوری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547272|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
وجود نکات نیازمند به توضیح شفاهی یا مواجهه‌ی حضوری.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547272|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.<ref name=":1" />
 
چنانچه جلسه‌ی استماع، در کشور خارجی برگزار گردد لازم است که زماناخذ ویزا، بلیط، شرایط رزرو هتل و .. در تعیین مهلت مذکور در ماده‌ی فوق، مدنظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547320|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل در خصوص ماده‌ی فوق حائز اهمیت است:
 
اولاً، باید توجه داشت که تشکیل جلسات استماع شفاهی ماهیت اختلاف، اظهارات شهود و نظریه‌ی کارشناس یا خبره‌ی دیگر در [[محل داوری]] یک اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
 
ثانیاً، تعطیلات رسمی یا عمومی کشور محل داوری، کشور داورها و کشور طرفین دعوامعمولاً از باب احترام به سنت‌ها، در برنامه‌ریزی‌ها مراعات می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
 
ثالثاً، لازم به ذکر است که چنانچه برای هیئت داوری این امکان فراهم باشد که فقط بر اساس اسناد تصمیم‌گیری کند، این امر موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و همچنین، افزایش سرعت رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> کما اینکه، طرفین می‌توانند توافق نمایند که مرجع اوری فقط بر اساس لوایح کتبی رسیدگی و اصدار رأی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229340|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547272|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
رابعاً، در صورت تشکیل جلسه‌ی رسیدگی و حضور طرف‌ها و یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکت‌کنندگان، سمت نمایندگان و همچنین تشخیص حدود اختیار وکلا ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==