۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱
، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و ... را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت مخالفت خواهان یا خوانده، ثالث امکان ورود به داوری را ندارد. در چنین فرضی، ثالث تنها از طریق طرح دعوا در دادگاه دولتی صلاحیتدار می‌تواند اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و ... را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت مخالفت خواهان یا خوانده، ثالث امکان ورود به داوری را ندارد. در چنین فرضی، ثالث تنها از طریق طرح دعوا در دادگاه دولتی صلاحیتدار می‌تواند اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
در خصوص این ماده چنین مطرح شده است که:«استفاده از لفظ [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه]] در این ماده نابجاست و ظاهر این ماده مفید این معنا است که فقط می‌تواند در [[داوری|داوری‌هایی]] اعمال گردد که صرفاً در اجرای موافقتنامه داوری، و نه [[شرط داوری]]، انجام می‌گردند. لذا بهتر بود در این ماده به جای کلمه‌ی موافقتنامه از کلمه‌ی قرارداد داوری استفاده می‌گردید که در خصوص شرط داوری نیز قابل استفاده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5133304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||