ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۷

۱٬۴۱۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳

←‏مواد مرتبط

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۱۲: / خط ۱۲: @@
 == مطالعات تطبیقی ==
 احترام به آزادی اراده‌ی طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونه‌ی آنسیترال نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078804|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در واقع، بند 1 ماده‌‌ی فوق، ترجمه‌ی فارسی ماده 78 (1) قانون نمونه‌ی آنسیترال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078816|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
+در ماده‌ی 17 قواعد داوری 1998 آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده است که:«داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
@@ خط ۲۵: / خط ۲۷: @@
 == نکات توضیحی ==
-چنین بیان شده است که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در ماده‌ی فوق، چنین استنباط می‌گردد که انتخاب حقوق فراملی بازرگانی توسط طرفین فراهم است و داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295216|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>
+در خصوص اهمیت قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، چنین بیان شده است که این قانون، از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری با اعتبار موافقتنامه داوری حائر اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457184|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref>
+نکته‌ی دیگر آن که، این نظر مطرح شده است که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در ماده‌ی فوق، چنین استنباط می‌گردد داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295216|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>
 == مصادیق و نمونه‌ها ==