ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

* [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|ماده 230 قانون مدنی]]

احترام به آزادی اراده‌ی طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونه‌ی آنسیترال نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078804|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در واقع، بند 1 ماده‌‌ی فوق، ترجمه‌ی فارسی ماده 78 (1) قانون نمونه‌ی آنسیترال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078816|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>

در ماده‌ی 17 قواعد داوری 1998 آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده است که:«داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>

در خصوص ماده‌ی فوق، موارد ذیل حائر اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475820|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>

ثانیاً، مستفاد از ماده‌ی فوق، چنانچه طرفین از داور خواسته باشند که به اختلاف طبق قانون رسیدگی کند و رأی دهد، داور نمی‌تواند بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475960|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>

ثالثاً، شایان ذکر است که حقوق عرفی بازرگانی، قواعد، اصول و مقرراتی است که از سوی تجار و بازرگانان توسعه یافته است و روابط تجاری و اقتصادی بین تجار و شرکت‌های تجاری را کنترل می‌نماید، بدون این که مقررات مربوط به یک نظام حقوقی خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546056|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

در نهایت، لازم به ذکر است اگر انتخاب قانون حاکم به صورت متقلبانه و با [[سوء نیت|سوءنیت]] انجام شود و این امر [[نظم عمومی]] کشور [[مقر داوری]] را مختل نماید؛ چنین موافقتنامه‌ای [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546004|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص اهمیت قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، چنین بیان شده است که این قانون، از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری با اعتبار موافقتنامه داوری حائر اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457184|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref>

نکته‌ی دیگر آن که، این نظر مطرح شده است که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در ماده‌ی فوق، چنین استنباط می‌گردد داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295216|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>

به عنوان مثال چنین بیان شده است که مستفاد از بند 3 و 4 ماده‌ی فوق، در داوری بر اساس صلح و انصاف، این امکان برای داور فراهم نیست که شرط [[وجه التزام]] سنگین را نادیده بگیرد و دست به [[تعدیل]] آن در [[رأی داوری|رأی]] خود بزند. چراکه این امر، خلاف قاعده‌ی موجد حق موضوع [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|ماده 230 قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3987104|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}