ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱ - به استثنای موارد مندرج در [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|مواد ۳۳]] و [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|۳۴]] [[رأی داوری|آرای داوری]] که مطابق مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] صادر شود قطعی و پس از [[ابلاغ]] [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] است و در صورت [[درخواست]] کتبی از دادگاه موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۶]] ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.

۲ - در صورتی که یکی از طرفین از [[دادگاه]] موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۶]] این قانون [[درخواست]] [[ابطال]] [[رأی داوری]] را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای [[شناسایی رأی داوری|شناسایی]] یا [[اجرای رأی داوری|اجرای]] آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال [[تأمین]] مناسب بسپارد.

* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی]]

* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی]]

چنانچه [[رای داوری|رأی داوری]] هیچ یک از موانع مذکور در [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مواد 33]] و [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|34 قانون داوری تجاری بین المللی]] را نداشته باشد، قطعی و [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079052|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در خصوص قسمت اخیر بند 2 ماده‌ی فوق، باید توجه داشت که اهمیت اخذ تأمین از درخواست کننده‌ی ابطال، به اولویت اصل قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی برمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079064|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>  

نکته‌ی دیگر آن که، دادگاه عمومی مرکز استانی که [[مقر داوری]] در آن جا است، دادگاه صالح جهت رسیدگی به اجرای رأی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480524|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> همچنین، باید توجه داشت نظر بر آن که اجرای آرای داوری، اساساً ماهیتی شکلی دارند، تحت حکومت معیارهای قانون مقر دادگاه قرار می‌گیرند که از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4473576|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>

آرای داوری، به خصوص آرای صادره در [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]] همانند آرای دادگاه قابلیت اجرا دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095120|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> لیکن، از آنجایی که داور پس از صدور رأی، فاقد سمت است و اختیار اجرایی ندارد، دادگاه است که رأی داور را اجرا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5062748|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در خصوص اجرای آرای داوری شایان ذکر است که با وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری (کنوانسیون 1958 نیویورک)، امکان اجرای آرای داوری در تمام کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> کنوانسیون مزبور، مهم‌ترین کنوانسیون جهانی در این خصوص است و ایران نیز در سال 1380 بدان ملحق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4690076|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955372|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>  

{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}