ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۷: خط ۱۷:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مستفاد از بند 1 ماده‌ی فوق، مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، بر داوری‌های تجاری بین‌المللی جاری نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652860|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4941448|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی جدید، ناسخ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیست. چراکه، قانون داوری تجاری بین‌المللی خاص است و حوزه‌ی شمول مخصوص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4431696|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref>
مستفاد از بند 1 ماده‌ی فوق، اولاً، داوری‌های داخلی از قلمرو این قانون خارج است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5266460|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> و ثانیاً، مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، بر داوری‌های تجاری بین‌المللی جاری نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652860|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4941448|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی جدید، ناسخ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیست. چراکه، قانون داوری تجاری بین‌المللی خاص است و حوزه‌ی شمول مخصوص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4431696|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref>


بنابراین، قوانین ایران دارای دو نوع قانون داوری است:
بنابراین، قوانین ایران دارای دو نوع قانون داوری است: